يترافق مع بدء دولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذ المرحلة الأولى لتطبيق “النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال”، حملة تعريف العالم بهذه المنظومة التشريعية التي ترتكز على عناصر أساسية تشمل المنتجات الحلال وجهات إصدار الشهادات الحلال وجهات الاعتماد لجهات إصدار شهادات الحلال وعلامة الحلال بما يشكل النموذج الأمثل لضمان تسلسل عملية الحصول على المنتجات الحلال.
معالم النظام
النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال يعد الأول من نوعه على المستويين الخليجي والعربي، ويطبق بموجب قرار صدر من مجلس الوزراء في 2014، ويتضمن قواعد واشتراطات الذبح الحلال والمعايير الواجب توفرها في المنتجات الحلال.
ووفقا لوزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الإماراتية مواصفات الدكتور راشد بن فهد، يدعم النظام ودعم مبادرة تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي وتعزيز دور الإمارات كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال.
وأوضح أن المنظومة تقتضي تطابق المنتجات للمواصفات الإماراتية للحلال بما في ذلك ما يتعلق بالصحة والسلامة، لذا تم تحديث المتطلبات التي كانت تطبقها الدولة في السنوات الماضية، خاصة ما يتعلق بالمسالخ الحلال، بما يعزز من حركة التجارة وسهولة تسيير الحركة التجارية، موضحا أنه تم تغيير بعض الأساليب مع التطورات في التقنيات الحديثة لمنح الشهادات.
وقال: إن الإمارات ماضية قدما في تطبيقه وأن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال الحيوي المهم تأتي ضمن جهود وزارة البيئة والمياه وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول 2021.
آليات التعريف
مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات الإماراتية بالإنابة عبدالله المعيني أشار إلى أن الخطة التعريفية والإعلامية التي تنفذها الهيئة في هذا المجال تتضمن الاجتماع بالملحقين التجاريين الممثلين لبلادهم في الإمارات ومع الشركاء الدوليين الاستراتيجيين من موردي الأغذية من اللحوم ومنتجاتها وغيرها إلى الدولة بالنظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، إضافة إلى عقد ورش عمل ومطبوعات وكتيبات تعريفية وأخبار صحفية وإعلانات على موقع الهيئة الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
الاستراتيجية والاعتمادات الخارجية
المعيني أوضح أن الهدف من الاجتماع مع الملحقين التجاريين بالإمارات لإيضاح استراتيجية الهيئة، فيما يتعلق بتعريف الشركاء الصناعيين والتجاريين بآخر أنشطة الهيئة، والتشريعات التي أصدرتها الهيئة، خاصة ما يتعلق بالحصول على العلامة الإماراتية لمنتجات الحلال بعد تطوير المتطلبات الخاصة بها بما يواكب التطورات التكنولوجية.
وأشار إلى أن الإشراف الخارجي على تطبيق متطلبات منظومة المنتجات الحلال، سيتم من خلال جهات دولية وإقليمية متخصصة في منح شهادات الاعتماد والمعتمدة من الهيئة، موضحا أن المنظومة حددت أسسا للرقابة والمتابعة تتولاها المؤسسات المعترف بها في العالم لمنح شهادات المطابقة، وليس بالضرورة من الهيئة مباشرة.
وأفاد بأن النظام لقي صدى إيجابيا من عدد من الدول وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي التي رحبت بتشجيع تطبيق المتطلبات الجديدة لمنظومة المنتجات الحلال، والتوافق مع متطلباتها وتعزيز مفاهيم السلامة الغذائية، كما تعهدت بالترويج للمنظومة بين المنتجين الأوروبيين.