6 جهات تناقش مشروع تطويرآليات نزع الملكيات

ناقشت ورشة العمل الأولى لمشروع تطوير آليات نزع الملكيات للمنفعة العامة محاور عدة، من بينها حصر الممتلكات وتقدير التعويضات، والاعتراضات وإعادة التقدير، والإخلاء ونقل الملكية وصرف التعويضات والنزاعات القضائية.

وشارك في الورشة التي نظمتها وزارة المالية في المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية وافتتحها مساعد الوزير للشؤون المالية الفنية هندي السحيمي، 5 جهات حكومية إضافة إلى المالية، وهي: وزارات الشؤون البلدية والقروية، والعدل، والنقل، والبيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

وهدفت ورشة العمل إلى التواصل مع الجهات المعنية بنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد الموقت على العقار، واطلاع المختصين فيها على هذا المشروع.

وتناول المدير العام لمصلحة أملاك الدولة أحمد اليحيى أهمية نزع الملكيات للمنفعة العامة، وضرورة مراجعة النظام وتطوير آليات النزع والتقدير مع الأخذ بالاعتبار ملاحظات جميع الجهات الحكومية المعنية؛ وقدم المستشار تركي العتيبي عرضا عن المشروع وأهدافه، ومراحله، منها دراسة الوضع الراهن.

الجهات المشاركة

1 وزارة المالية

2 وزارة الشؤون البلدية والقروية

3 وزارة العدل

4 وزارة النقل

5 وزارة البيئة والمياه والزراعة

6 الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

محاور الورشة:

• مفهوم نزع الملكية للمنفعة العامة

• الدراسات التمهيدية والتحضيرات السابقة لقرار النزع

• إصدار قرار نزع الملكية والبدء في الإجراءات

• حصر الممتلكات وتقدير التعويضات

• الاعتراضات وإعادة التقدير

• الإخلاء ونقل الملكية وصرف التعويضات والنزاعات القضائية