استثناء تأجير العقار الطلابي من الضريبة دعما للمواطن

تزامنا مع بدء فرض ضريبة القيمة المضافة ناقشت غرفة جدة ممثلة في اللجنة العقارية أمس، مفاهيم ضريبة القيمة المضافة وآلية تطبيقها واحتسابها للقطاعات العقارية، مؤكدين أن من بين الدعم المقدم من الدولة للمواطن استثناء بيع العقار السكني الشخصي المستخدم من قبل المالك أو شخص ذي قرابة وثيقة به من الضريبة وكذلك تأجير العقار السكني وتأجير العقار السكني المخصص للطلاب وتلاميذ المدارس، وذلك خلال لقاء تعريفي استضافته الغرفة وحضره أكثر من 100 مستثمر ومطور عقاري ومتخصصون في إدارة المشاريع العقارية ومكاتب العقار بجدة.

وأوضح ممثلو القطاع العقاري خلال اللقاء آلية دفع ضريبة القيمة المضافة، التي يدفعها المستهلك على السلع والخدمات التي يشتريها، أما المنشآت فتدفع الضريبة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين، وتسترد المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها. وفيما يتعلق بالشأن العقاري فإن الضريبة تحسب في بيع وتأجير العقار التجاري وبيع العقار السكني وتأجير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والاستراحات.

وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي أن القطاع العقاري من القطاعات الخاضعة لدفع ضريبة القيمة المضافة والمعمول بها في أكثر من 160 دولة حول العالم باعتبارها مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول، وتعتبر ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد ابتداء من الإنتاج، ومرورا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.