تُعاني المطاعم السويسرية منذ سنوات بشكلٍ متزايد من منافسة محلات الوجبات السريعة، مما دعاها للتوقيع على مبادرة «أنقذوا المطاعم من جور ضريبة القيمة المضافة».
وتقتصر المبادرة على مطلب وحيد، وهو تطبيق نفس معدل الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المواد الغذائية بشكل عام وعلى المطاعم أسوة بمحلات بيع الوجبات السريعة ومحلات بيع التجزئة، وهذا الإجراء المطلوب لا ينطبق على المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ التي تباع في المطاعم.
ودعت الحكومة الفدرالية وأغلبية أعضاء البرلمان الناخبين إلى رفض المبادرة، التي لم يؤيدها خلال مناقشتها في غرفتي البرلمان سوى حزب الشعب السويسري وعدد من النواب المنتمين إلى أحزاب الوسط، حيث تعتبر سويسرا من بين الدول الأوروبية التي تفرض أدنى ضريبة على القيمة المضافة حاليا.
وتخضع معظم المنتجات في سويسرا لضريبة على القيمة المضافة قدرها 8٪، بينما يختص قطاع الضيافة الذي يمر منذ سنوات بأزمة صعبة بقيمة مخفضة قدرها 3,8٪، ويخضع عدد من المنتجات المعتبرة من الضروريات أو التي تكتسب أهمية اجتماعية وثقافية خاصة كالأطعمة التي تباع بالتجزئة والأدوية والبذور والكُتب والصحف لضريبة قيمة مضافة قدرها 2,5٪وأشار موقع «swissinfo» إلى وجود عدد من الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية والرياضية المُعفاة تماما من الضريبة على القيمة المُضافة.
وتعتبر الضريبة على القيمة المُضافة المصدر الرئيسي لمداخيل الحكومة الفدرالية، ففي عام 2012 وفرت لميزانية الدولة نحو 22,3 مليار فرنك، أي أكثر من ثلث الإيرادات الضريبية.