تحولت قضية المواطن الذي اعتدى على سيارة موظف أمانة جدة قبل ثلاثة أيام في الحرازات إلى قضية رأي عام، ما بين مدافع عن المواطن وتحميل الموظف مسؤولية ما حدث وتعريض نفسه للخطر والمركبة للتلف كونه تجاوز مهامه بالوقوف في وجه المخالف، وعدم كتابة محضر واستدعاء الدوريات الأمنية ودوريات الأمانة لإيقاف المخالفة كما تنص مهام عمله في النظام، فيما طالب آخرون بإيقاع أشد العقوبات على المخالف الذي اعتدى على موظف حكومي أثناء تأدية عمله.
وأكد عضو المجلس البلدي بسام أخضر أن المجلس البلدي سيتدخل للتأكد من الإجراء الذي اتخذه الموظف وتقييم الموقف والمطالبة بمعاقبته في حال اتضح أنه أخطأ، قائلا إنه مهما كان خطأ الموظف فإن هذا لا يبرر للمخالف فعلته، فالأمانات مسؤولة عن تنظيم الجانب المدني عن كتلة أو مجموعة من الخدمات التي تقدم للمواطن وهي لا تسمح لأحد أن يعبث بالنظام، فمن غير المعقول أن يبني شخص على طريق عام، وهي لا تعاقب أشخاصا وتوقفهم بحد ذاتهم ولكنها توقف أخطاء ومخالفات.
وبشأن ما تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي من اتهام البعض للموظف بطلب مقابل مادي من المواطن للتغاضي عن المخالفة وأن سبب المشكلة هو الخلاف على ذلك، قال رئيس بلدية السلم ثامر الزهراني: هذا الكلام غير صحيح، وإذا كان لدى الشخص ما يثبت هذا الكلام فليتقدم بالبينة وسيتم معاقبة الموظف وفق النظام.
وأضاف الزهراني: المقطع واضح ويثبت الحادثة بكل ما فيها وهذه فكرة غير حقيقية متداولة عند الكثيرين، لافتا إلى أن الموضوع تم تحويله للشرطة لمتابعة القضية والقبض على المتهم الذي ترك الموقع بعد الحادثة مباشرة.