أطلق عدد من العاملين في محلات الحلاقة بمكة المكرمة تصريحات استفزازية لأمانة العاصمة المقدسة بعد قرار منعها استخدام أدوات تنظيف الوجه بقولهم : تنظيف البشرة متوفر .
.
والسعر لم يتغير، حيث ضرب العاملون في هذه المحلات تعميم الأمانة عرض الحائط حيث أن هناك عدد منهم ما زالوا يستخدمون هذه الأدوات في الخفاء حتى دون تغيير أسعارهم، غير مكترثين بالمنع الذي يرون أنه غير منطقي، كونهم يحرصون على تعقيم جميع الأدوات التي يقومون باستخدامها، ويعملون على توفير البيئة الصحية للعميل داخل المحل، ولم يقوموا برفع أسعارهم كما هو الحاصل في عدد كبير من المحلات التي بدأت تعوض خسارة الاستغناء عن تنظيف البشرة، برفع أسعار حلاقة الشعر والذقن.
---------- مدير عام صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة - الدكتور محمد الفوتاوي ---------- قرار صائب لو نظرنا للموضوع من جانب مراقبة المحلات بما يضمن تقديم خدمة نظيف وصحية للمواطن، فأعتقد أن قرار الأمانة بمنع أدوات تنظيف البشرة صائب وفي محله، خاصة إن كان لديها شك في أن هذه المحلات ليس لديها مواصفات صحية، وهذا الموضوع إن لم يفيد المواطن فلن يضره، لأنني أعتقد أن الهدف الأساسي للأمانة هو صحة المواطن لأنه ليس لديها مصلحة أخرى في منعه بدون مسوغ قوي، لأن هناك مخالفات كثيرة يرتكبها عدد كبير من العاملين في محلات الحلاقة، من حيث استخدام الأمواس والمناشف أكثر من مرة دون تعقيمها، وهذا الاهمال يقد يضر بالمواطن، كما أن أدوات تنظيف البشرة مثل البخار وغيرها من الممكن أن تسبب أمراض الجلدية وتنقل العدوى، خاصة إذا استخدمت فيها مواد غير مرخص لها.
والأمانة لجأت إلى قرار المنع كون أنه ليس لديها البنية التحتية والأنظمة التي تكفل الرقابة المكثفة على أي تجاوز في هذه المحلات، فكان المنع ليرتاحوا من المشكلة كلها، على الرغم من أنه يجب أن يكون هناك مواصفات محددة من جهات رسمية في كيفية التعامل مع هذه الأجهزة، وأن تضع الأمانة قوانين ولائحة تنظيمية للعمل.
استشاري أمراض الجلدية – الدكتور توفيق رحيمي ---------- المنع ليس الحل أرى أن أمانة العاصمة المقدسة كان بوسعها تطبيق عدد من الأنظمة والشروط الصارمة بعيدا عن قرار المنع الذي يدل على ضعف الرقابة لديها، حيث أننا نرى في الدول المتقدمة أن جميع أدوات تنظيف البشرة متوفرة ولم يتم منعها، ولا يستطيع أحد المخالفة من أصحاب المحلات هناك، لأن الرقابة عليهم مشددة والمخالفات مضاعفة، والجولات الميدانية مستمرة، المحسوبيات والواسطة مرفوضة، لذلك فإن الأمانة تعي أنها لا تستطيع السيطرة على هذه المخالفات من خلال صرامة تطبيق الأنظمة والجزاءات، فلجأت إلى قرار المنع، والذي سيخلف عنها تجاوزات عدة من قبل أصحاب تلك المحلات ليعوضوا خسارتهم بأي شكل فبذلك تكون حلت المشكلة بمشكلة أخرى، فعلى الأقل كان الأجدر بالأمانة أن تنسق مع وزارة التجارة والصناعة حتى يتم ضبط ارتفاع الاسعار في المحلات بعد منع تنظيفات الوجه، لأننا أصبح ندفع أكثر مما كنا ندفعه ذي قبل.
مواطن - أحمد القحطاني ---------- أدى هذا القرار إلى تكبدنا بخسائر مالية كبيرة، فأصبح دخل المحل لا يغطي مصاريفه واضطررنا إلى رفع قيمة حلاقة الشعر والذقن وغيرها من الأمور التي نقدمها، كما أن البلدية عممت المنع والذي كان يجب أن يقتصر على المخالفين فقط، فما ذنبي وأنا أقدم أدوات نظيفة ومعقمة وكلفتني مبالغ مالية ليست بسيطة، حتى يشملني المنع بحجة نقل الأمراض والعدوى، والتي لا تصدر إلى من المعدات القديمة والمتهالكة، دخل المحل : أصبح الآن : حلاق مصري ---------- لست مضطرا إلى الالتزام بقرار البلدية طالما أنني أعمل بما يرضي الله، وأحرص دائما على نظافة جميع الأدوات التي أقوم باستخدامها، بما في ذلك نظافتي أنا شخصيا، وأنا مازلت مستمرا في تقديم أنواع تنظيفات البشرة الموجودة لدي ولم أقم بتغيير السعر، ولكنني اضطررت إلى اخفائها بعيدا عن الأنظار، وأقدمها لزبائني المعروفين غالبا.
حلاق تونسي ---------- انفوجرافيك:- عدد من محلات الحلاقة قبل وبعد قرار المنع قبل قرار المنع:- حلاقة الذقن: 10-15 ريال حلاقة الشعر: من 15 - 20 ريال بعد قرار المنع:- حلاقة الذقن: 20 - 30 ريال حلاقة الشعر: من 25 - 35 ريال