ذكر مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي أن الجولة الثالثة من مشتريات السندات كان لها تأثير أفضل من المتوقع على سوق العمل في الولايات المتحدة وهو ما يجعل من الضروري أن يتحرك البنك المركزي الأمريكي بخطى أسرع في رفع أسعار الفائدة.
وأوضح رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، جيمس بولارد أن الاقتصاد الأمريكي فاق التوقعات الاقتصادية التي صدرت عن مجلس الاحتياطي في سبتمبر 2012 عندما أطلق المركزي الأمريكي أحدث برنامج لشراء السندات والمعروف رسميا بالتيسير الكمي.
وقال في كلمة ألقاها في مؤتمر لممثلين لقطاع الأعمال في تيوبلو بولاية مسيسبي «عملية تطبيع سياسة الفائدة تبقى متأخرة كثيرا عن الجدول الزمني الذي تم تحديده عند إطلاق الجولة الثالثة من التيسير الكمي».
وأضاف بولارد أن رفع أسعار الفائدة في الربع الأول من 2015 سيكون قد تجاوز بالفعل ما تنص عليه قاعدة معيارية للسياسة النقدية.
وأوضح أن التضخم مستمر في البقاء دون المستوى الذي تستهدفه لجنة السياسة النقدية والبالغ 2%، مضيفا أن اللجنة سيتعين عليها أن تغير لغتها الاسترشادية لأسعار الفائدة في اجتماعها القادم.
ومنذ مارس دأبت اللجنة على القول بأنها ستبقي الفائدة عند مستواها القياسي المنخفض «لفترة طويلة» بعد أن ينتهي برنامجها الحالي لشراء السندات.
ومن المنتظر أن ينتهي البرنامج هذا الشهر.