بهدف حسم القضايا المعطلة في المحاكم أجرت وزارة العدل تعديلات قانونية تفرض عقوبات السجن والتعويض على كل أنواع المماطلات، لضمان سير القضايا المنظورة بالمحاكم، بما يتلاءم مع الموافقة السامية على تدشين محاكم التنفيذ استكمالا للنقلة النوعية التي يشهدها القضاء، بحسب مصدر مطلع لـ"مكة".
ومع تزايد قضايا المماطلات في أغلب المحاكم تحرك مركز القانون السعودي للتدريب لتنظيم دورة القواعد الإجرائية لتنفيذ الأحكام والحجز التحفظي أمام القضاء، والتي تنطلق 19 جمادى الأولى المقبل (10 مارس 2015) على مدار ثلاثة أيام بمدينة جدة، وتتصدر عقوبات السجن والتعويض على المماطل محاورها، إضافة إلى إجراءات بيع المال المحجوز، والإفصاح عن الأموال محل التنفيذ، وإجراءات الحجز التحفظي التنفيذي، والسند التنفيذي والسند المباشر، الإعسار والحبس التنفيذي.
وأعرب رئيس المركز المحامي ماجد قاروب عن تفاؤله بحدوث نقلة كبيرة على الصعيد القضائي والقانوني مع صدور الموافقة السامية على افتتاح محاكم التنفيذ التي تأتي استكمالا للنقلة النوعية التي يشهدها القضاء.
مهام رئيس محكمة التنفيذ 1 التوجيه 2 الإشراف 3 التطوير 4 حل المعوقات 5 النظر مباشرة في الوثائق