زيادة أسعار الباقات تعوض خسائر فتح التطبيقات وحجب الدعائية

في حين نفذت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرا عددا من الملفات المهمة المتعلقة بحقوق المستهلكين في القطاع ممثلة في هيئة الاتصالات بدءا من رفع درجة الشفافية في الباقات وفتح الاتصال عبر التطبيقات الذكية وأخيراً إيقاف الرسائل الدعائية الاقتحامية، لجأت الشركات المشغلة إلى رفع باقاتها المتعلقة بالبيانات «الانترنت» لتغطي تناقص الدخل جراء تلك الالتزامات المفروضة عليها من قبل هيئة الاتصالات، بحسب مختصين تحدثوا للصحيفة.

الشركات تحدد الأسعار

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبوحيمد لـ«مكة» أن الشركات المشغلة هي من تحدد الأسعار وليس الهيئة بشرط أن تكون وفق الضوابط والأنظمة التي وضعتها الهيئة، في حين أن الدور الرقابي والتنظيمي أبرز المحاور التي تصب في عمل الهيئة.

وأكد أبوحيمد أن التحقيق لا يزال يجري، وفي حين ثبوت أي احتكار فإن المخالفات والعقوبات لن تتوانى الهيئة في إيقاعها على أي مشغل، حيث إن أي احتكار أو إغراق أمر غير مقبول يخالف عليه النظام.

دور أكبر لهيئة التنافسية

وفيما حاولت الصحيفة التواصل مع مسؤولي الهيئة العامة للمنافسة، حيث امتنع أحد أعضاء مجلس إدارتها عن التعليق، واعتذر أمينها لوجوده داخل اجتماع، أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن دور هيئة المنافسة يجب أن يكون أعلى مما هو عليه الآن، وأن تقف بحزم أمام ما انعكس أخيرا على أسعار الباقات واحتكار المشغلين، وفي حالة ثبت ذلك يجب إيقاع العقوبة عليهم، علاوة على معرفة الأسعار الحقيقية والتي عملت الشركات على رفعها.

وقال «ينبغي على هيئة الاتصالات المراقبة الدؤوبة على الأسعار والمنتجات التي تطرحها الشركات المشغلة، وألا يترك لتلك الشركات استنزاف أموال المشتركين دون وجه حق، لأن هذه السلعة أصبحت ضرورية في كافة المجالات، ليس فقط من أجل التواصل الاجتماعي بل أصبحت التعاملات الحكومية من خلال استخدام الشبكة».

ردة فعل على التنظيمات

وأشار المغلوث إلى أن «رفع الاسعار يأتي ردة فعل بعد أن فقدت الشركات المشغلة عددا من عملاء الرسائل الدعائية، وكذلك تحول الاتصال عبر الشرائح إلى التطبيقات الذكية».

وقال إن رفع الأسعار بشكل متفق عليه فيما بين الشركات المشغلة يعد احتكارا يعاقب عليه القانون وتخالفه الأنظمة، وأضاف أنه «لا ينبغي أن ينعكس ما تقوم به هيئة الاتصالات من توضيح الحقوق للمستهلكين كإيقاف الرسائل الدعائية أو فتح الاتصال بالتطبيقات أو الشفافية على رفع أسعار البيانات كون العميل لا يملك خيارا آخر، علاوة على تعويض الخسائر التي قد تنجم جراء وقف الرسائل الدعائية واستخدام الاتصال عبر البرامج المتوفرة بالأجهزة الذكية».

دراسة الأسعار والرسوم

من جهته أوضح عضو لجنة تقنية المعلومات والاتصالات في غرفة الرياض فهد الكعيك لـ»مكة» أن على الهيئة دراسة الأسعار من حيث قيمة الخدمة وملاءمتها للرسوم سواء من جهة العميل أو من جهة الرسوم المدفوعة من قبل المشغلين للهيئة، مبينا أن هناك إنفاقا بالمليارات ضمن خطة المملكة 2030 لزيادة إيصال خدمات الألياف الضوئية، فنحن مقبلون على عصر التقنية والتعاملات الالكترونية مما يؤكد ضرورة الاتزان في طرح الباقات وخلق المزيد من الخيارات.

متغيرات الأسعار

وحول اختلاف الأسعار عاما تلو الآخر وما حصل أخيرا مع مطلع 2018، أشار الكعيك إلى أن الأسعار تخضع للعديد من العوامل والمتغيرات التي قد تتغير بناء على العقود المبرمة وخدمات التشغيل والصيانة ونحو ذلك، ولكن هذا لا يعفي بأن تكون الجهات المسؤولة في القطاع الضابط للأسعار لكي تكون ملائمة لقدرة المستخدمين.

وكانت «مكة» فتحت ملف ارتفاع أسعار باقات بيانات الانترنت، حيث تفاعلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفتحت تحقيقا في حينها حول احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية واحتكار في تحديد الأسعار من قبل بعض مقدمي الخدمات.

3 قرارات تنظيمية لسوق الاتصالات

11 ديسمبر 2017

توجه الشركات باتخاذ حلول فنية سريعة لوقف الرسائل الاقتحامية

20 سبتمبر 2017

فتح الاتصال الصوتي والمرئي عبر التطبيقات بما يتوافق مع الشروط المنظمة

25 يوليو 2017

صدور قرارات تتعلق بالشفافية في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل.