ملف العمالة المنزلية لدينا أصبح كالمسلسل التركي، أحداث مستمرة وقصة لا تنتهي، فهذه كينيا توقف تصدير العمالة إلى المملكة، وتلك دولة تفرض قوانين جديدة، وهذه أخرى ترفع رواتب رعاياها وتعتبره شرطا غير قابل للنقاش، وتلك تشترط اشتراطات وتطلب ضمانات على رب العمل أن يوفرها قبل أن يحصل على خدمة كريمتهم.
يا ترى، هل ما تقوم به هذه الدول يُعد ابتزازا لنا! خصوصا بعد أن علموا أننا لا نستغني عن عمالتهم، وأننا على استعداد لدفع الغالي والنفيس لنحصل على خدماتهم؟ أم إن الأنظمة لدينا بالفعل يشوبها التقصير في جانب ضمان حقوق العمالة، وبالتالي فدولهم تقوم بما تراه واجبا عليها لحفظ حقوق رعاياها. أم إن السبب خليط ٌبين هذا وذاك؟!
أتوقع بأننا بحاجة ماسة لكتابة سيناريو الحلقة الأخيرة، فالمسلسل أصبح مملاً.