أعلن رؤساء الهيئات المعنية بتجارة الطاقة في دول مجلس التعاون رسميا انضمام هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى شبكة (GO-15) الدولية، التي تمثل 80% من مجمل الطلب العالمي على الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول التعاون المهندس عدنان المحيسن الاجتماع الثاني لرؤساء الهيئات المعنية بتجارة الطاقة في دول المجلس أمس خلال فعاليات اليوم الأخير من المنتدى الثالث لتجارة الطاقة الخليجي الذي عقد على مدار يومين في أبوظبي.
وتتضمن الشبكة شبكات دولية أخرى رائدة مثل “ميسو” و”بي جيه إم” في الولايات المتحدة و”ناشيونال جريد” في المملكة المتحدة و”آر إي إي” في إسبانيا و”آر تي إي” في فرنسا و”تيرنا” في إيطاليا و”إسكورن” في جنوب أفريقيا وغيرها من الشبكات الأخرى في البرازيل وأستراليا والهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان وروسيا وبلجيكا.
وقال المحيسن، إن هيئة الربط الخليجي لدول مجلس التعاون صنفت في المركز 16 عالميا من حيث الحجم، وأضاف: وضعنا استثمارا كبيرا في تطوير الشبكة منذ 2001 وعندما باشرت الشبكة العمل في 2009 أصبحت في مقدمة الهيئات عالميا في القطاع بسبب قدرتها على نقل الطاقة الكهربائية بين أعضاء هيئة الربط دون المرور بشبكات الدول الأخرى، وهذا ما يحقق دعما لحظيا وأكثر سهولة في تبادل الطاقة ولتبنيها أفضل حلول الطاقة.
وتوفر (GO-15) الكهرباء لأكثر من 3.4 مليارات مستهلك في 6 قارات وهي مسؤولة عن تكامل 2518 جيجاواط من طاقة التوليد، 21٪ منها من مصادر الطاقة المتجددة، وتم إنشاء (GO-15) في 2004 بعد عدة انقطاعات في التيار الكهربائي في جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف وضع خطط عمل مشتركة تتناول تحسين نظام تأمين الطاقة وقد أصبحت (GO-15) في عام 2009 منظمة رسمية.
وخرج المؤتمر بسبع توصيات رئيسة لاستراتيجية العمل المستقبلية بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي وشبكة (GO-15) شملت وصولا “عادلا” من حيث السعر المشترك وجميع المعاملات التجارية نظرا للاختلافات في المدخلات ونموذج أسعار الطاقة في كل بلد، والاستفادة الاقتصادية المثلى من شبكة الربط البيني، والتزام هيئة الربط الخليجي بتسهيل فرص التجارة بين الدول الأعضاء، وأن يكون التداول الإجمالي لأسس تجارية كخيار أول ومن الممكن أن تكون التجارة العينية متاحة في ظروف خاصة، وتعيين موظف تجارة طاقة معني قادر على الوصول إلى منصة سوق هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتقديم وقبول عروض تجارية نيابة عن أي جهة مع الالتزام بمضمون العقود التجارية الموقعة، ومراجعة وتعديل الاتفاقيات الثنائية، وتشكيل فريق عمل لدراسة فرص تجارة الطاقة الفعلية وعرضها في الاجتماع القادم في ديسمبر 2014 أملا في توقيع عقود لتجارة الطاقة لتكون الانطلاقة لسوق الكهرباء الخليجية.