التحقيق في احتكار أسعار خدمات الاتصالات

فتحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحقيقا عاجلا حول احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية واحتكار في تحديد الأسعار من قبل بعض مقدمي الخدمات.

وكانت "مكة" كشفت في تقرير اليوم رفع شركتي الاتصالات السعودية (STC) واتحاد اتصالات (موبايلي) أسعار شرائح البيانات 300 جيجا بنسبة 50%، فيما تراوحت الزيادة في بقية الشرائح بنسب دون ذلك. ورصدت الصحيفة في تقرير آخر نهاية الأسبوع الماضي وقف بيع أو تجديد اشتراك بطاقات البيانات، خاصة ذات الأحجام الكبيرة مثل 300 و600 جيجا، وأشار مختصون حينها إلى أن ذلك يمهد لرفع جديد للأسعار، وهو ما حدث فعلا.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ أن الرفع الجديد للأسعار لا يوجد له أي مسوغ قانوني، بل يعتمد على وجود حالة احتكارية تقودها شركة رئيسة وتتبعها بقية الشركات، وهذه الحالة هي التي تمهد الطريق دائما لأي رفع جديد.

وقال "نطالب وزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتدخل لحماية المستهلك، كما ندعو الهيئة العامة للمنافسة (منافسة) لأداء دورها في حماية المنافسة ومواجهة احتكار القلة الذي يرفع الأسعار إلى مستويات غير معقولة لانترنت ضعيف".

ووفق ثلاث تغريدات لهيئة الاتصالات قبل قليل، أكدت أنها فتحت تحقيقا عاجلا في ضوء الشكاوى التي رفعت من قبل المستخدمين عن احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية واحتكار في تحديد الأسعار من قبل بعض مقدمي الخدمات.

وأشارت إلى أنها تتدخل في حال ثبوت تحديد للأسعار من قبل مقدمي الخدمات في زمن واحد، مشددة على أن أي ممارسات مخالفة ستعالج بشكل عاجل وصارم.

وأضافت أنه سيكون هناك بيان إلحاقي بعد الانتهاء من التحقيق وما يترتب عليه من قرارات.