فشلت محاولات 12 ممثلا لفنادق كبرى بجدة، في إقناع أمانة محافظة جدة بتخفيف الجولات التفتيشية على مطاعم الفنادق، في وقت أغلقت فيه الأمانة خمسة منها خلال الشهرين الماضيين بعد رصد مخالفات تستوجب الإغلاق.
وجاءت تلك المحاولات ضمن اجتماع عقد أمس برئاسة وكيل الأمين للتعمير الدكتور عبداللطيف الحارثي نيابة عن أمين جدة، وحضور مساعد الأمين للبلديات المهندس ناصر المتعب ومدير عام التراخيص ومراقبة الأسواق الدكتور بشير أبونجم، فضلا عن مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري و12 ممثلا للفنادق بجدة.
وأوضحت مصادر مقرّبة من الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن مطالبات ممثلي الفنادق تضمنت على مدار ساعة كاملة تقليل حجم حملات التفتيش في مطاعم الفنادق على وجه الخصوص، إلى جانب التوقف عن توثيق المخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي للأمانة.
وقالت المصادر لـ»مكة» «ردت الأمانة على تحفّظ ممثلي الفنادق بأن الجولات أسفرت عن مخالفات وصفتها بـ»البديهية» والتي تستوجب الإغلاق دون جدال، رغم تبريرات الممثلين بأن فنادقهم تجلب شركات عالمية للإشراف على سلامة الغذاء».
ولفتت إلى أن ممثلي الفنادق حاولوا دون جدوى إيجاد طريقة للتعاون مع أمانة جدة في تخفيف ما اعتبروه «تشديدا» في الحملات الرقابية وعدم التشهير بأسماء الفنادق، ولا سيما أنهم يجهلون الأنظمة واللوائح، إلا أن الدكتور بشير أبونجم رد بقوله «اللوائح واضحة ومعلن عنها في الموقع الالكتروني الرسمي للأمانة».
وأضافت المصادر «طلب ممثلو الفنادق اجتماعا آخر لطرح احتياجاتهم فيما يتعلق بتحسين الأداء داخل مطاعمهم، وقابل منسوبو الأمانة طلبهم بالترحيب مع التأكيد على رفض التهاون في الجولات التفتيشية».
يأتي ذلك في وقت بلغ فيه إجمالي الغرامات المالية المرصودة بفنادق جدة خلال الشهرين الماضيين نحو 40 ألف ريال شملت المطاعم الـ5 الواقعة داخل الفنادق والتي طالها قرار الإغلاق، حيث تمثلت مخالفاتها في عدم وجود رخصة، واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية وسوء تداول الأغذية والحفظ والتخزين، فضلا عن عدم وجود شهادات صحية للعاملين داخل مطابخ هذه المطاعم.