اعتماد التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية على التراخيص الاستثمارية

كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم السويل، أمس، أن الهيئة اعتمدت التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية على التراخيص الاستثمارية.

وأوضح أن اعتماد تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية يأتي تنفيذا للأمر السامي القاضي باعتماده ليكون التصنيف المعتمد والموحد للأنشطة الاقتصادية بالمملكة، مبينا أن الهيئة اعتمدت وأنهت تطبيق التصنيف على التراخيص الاستثمارية قبل الوقت المستهدف في 1/ 1/ 2018.

إطار متجانس

وأفاد أن التصنيف يهدف إلى توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية بشكل متجانس، بناء على القطاع المراد الاستثمار فيه، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ودقة البيانات الإحصائية والاقتصادية، لافتا إلى أن التصنيف يتضمن أقساما ومجموعات وفروعا وفئات للأنشطة الاقتصادية تعمل على توحيد الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الاستثمارية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيدخل حيز التطبيق في كل الجهات ذات العلاقة مع انطلاق عام 2018.

وأبان أن التصنيف يعد أفضل طريقة لتجميع وحدات العد وفقا لترتيب مسلسل في مجموعات متجانسة، لعمل إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن التصنيف الجديد يوفر مجموعة من البيانات الإحصائية طبقا لأوجه النشاط الاقتصادي كـ (الإنتاج- العمالة- الأجور- الأصول الرأسمالية- الأرباح والخسائر- الميزانيات)، بالإضافة إلى توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية؛ لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آليا.

تشجيع التنافسية

ونوه السويل إلى أن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية منبثق عن التصنيف الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) الصادر عن الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، ويعد مرجعية دولية للأنشطة الإنتاجية والاقتصادية؛ لكونه يختص بجمع وتوليد وتحليل حزمة واسعة من البيانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والمعلومات التي تستند إليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق أكد السويل بأن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تعزيز القدرات البحثية والتحليلية في مجالات الاستثمار والمعلومات، وتشجيع التنافسية، ودعم الثقة في التصنيفات الدولية، ووضع خطة عمل مع الأجهزة الحكومية، لدعمها وتحقيقها على أرض الواقع بشكل مستدام؛ لتحقيق الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة إلى مصاف أفضل الدول وفقا لمعايير ومؤشرات التنافسية العالمية.