خصخصة قطاع التوثيق تغطي 40 مدينة

أكدت وزارة العدل أن خصخصة أعمال قطاع التوثيق غطت 40 مدينة من خلال 1099 موثقا.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أنها منذ بدأت في خصخصة بعض أعمال قطاع التوثيق وإشراك القطاع الخاص في عملية التوثيق باتت الخدمة تغطي 40 مدينة ومحافظة موزعة على جميع مناطق المملكة، في حين بلغ عدد الموثقين المرخص لهم من قبل الوزارة 1099 موثقا.

وأطلقت الوزارة منذ مطلع العام الماضي خدمة خصخصة قطاع التوثيق، وهي إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 والمحقق لرؤية السعودية 2030، وتهدف من خلالها إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين من مقيمين ومواطنين على مدار 24 ساعة، إضافة إلى تعزيز التوثيق العدلي وتطوير الخدمات العدلية.

807 متقدمين

وأفصحت الوزارة أن عدد المتقدمين المرشحين للحصول على الدورات التدريبية وفق المادة الثالثة من لائحة الموثقين وأعمالهم 807 متقدمين، فيما بلغ عدد الموثقين الفاعلين في نظام الموثقين الالكتروني 649 موثقا، مبينة أنها تعمل حاليا على إضافة اختصاصات جديدة تشمل (إفراغ العقارات - ملاحق التعديل - الإقرارات المالية - الكفالات الحضورية)، إضافة إلى العمل على إضافة 6 صفات للموكلين في نظام الموثقين.

وتبدأ آلية هذه الخدمة بالتقديم الالكتروني من خلال موقع وزارة العدل بطلب الحصول على الترخيص، وتجري دراسة الطلبات من خلال لجان مختصة تتولى تطبيق الشروط والمعايير اللازمة للحصول على الترخيص.

برنامج تدريبي

وستطلق الوزارة في الأيام المقبلة البرنامج التدريبي المنصوص عليه في لائحة الموثقين، الذي يستهدف نحو 800 متقدم سيخضعون للتدريب على أعمال التوثيق قبل دخولهم سوق العمل.

ويعمل الموثق بتوثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول وإصدار الوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.

3 اختصاصات

ووفقا لآخر التحديثات المتعلقة بالموثقين، أتاحت وزارة العدل ثلاثة اختصاصات يمكن للموثقين تقديمها للمستفيدين، وهي:

- إصدار الوكالات بجميع أنواعها

- فسخ الوكالات

- توثيق تأسيس عقود شركات