أبقى قطاع المصارف والخدمات المالية المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي عند مستويات 8656 نقطة، وهي منطقة التعادل النقطي، مرتفعا بنقطة واحد، وتزامنت التذبذبات الضيقة مع تراجع قيم التداول بواقع 800 مليون ريال وبنسبة 11 % ، لتصل إلى مستويات 5
8 مليارات ريال
وكان الأداء العام إيجابيا نوعا ما ومعاكسا لما كان أمس الأول، حيث ارتفعت 10 قطاعات، تصدرها الإعلام والنشر بنسبة 1
27 % بدعم من سهم الأبحاث والنشر، وفي الجهة المقابلة تراجعت 5 قطاعات، أبرزها قطاعا الأسمنت والفنادق والسياحة بنسبة 0
61 %
وذكر المستشار المالي الدكتور عبدالله باعشن أن ما يدور في السوق في الفترة الحالية ما هو إلا عملية استقلال الأخبار والمؤثرات الخارجية لمحاولة تعزيز بعض المراكز الاستثمارية
وبين باعشن أن الأسواق المالية بشكل عام تتأثر بأي أخبار، وهو ما حدث للأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية، مشيرا إلى أن السوق السعودي لم يكن تأثره بتلك الأخبار بقدر ما كان محتاجا لعملية جني أرباح أو تصحيح للمؤشرات التقنية
وأشار باعشن إلى أن السوق كون قاعدة جيدة من الناحية المالية والزمنية والسعرية، مبينا أن العوامل الأساسية المتمثلة في"الثقة وتنظيم السوق والإدراجات الجديدة للسوق" هي داعم أكبر لبقاء السوق خلال الفترات المقبلة
وقال لــ"مكة" المحلل الفني المستقل، ماجد الشبيب، إن مؤشر سوق الأسهم السعودي يتحرك في موجة تصحيحية إيجابية ستمدد إلى مستويات "8500-8100 " نقطة
وبين الشبيب أنه حسب المعطيات الحالية للسوق فإن الفاصل بين المرحلة الإيجابية والسلبية على المدى اللحظي هو مستوى 8610 نقاط، مشيرا إلى أن التداول دونها يعطي تأكيدا لمواصلة التصحيح إلى الأهداف المذكورة سلفا