قدر وزير البترول المصري شريف إسماعيل إجمالي استثمارات بلاده بقطاعي التكرير والبتروكيماويات خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 14.5 مليار دولار منها 12.5 مليار دولار لقطاع التكرير و 1.9 مليار دولار لمشروع إيثيدكو بخلاف استثمارات البحث والاستكشاف.
وأضاف: مصر تسعى لزيادة معدلات إنتاج المنتجات البترولية المكررة بين 5 و10% سنويا في ظل توالي الاستكشافات وتنفيذ المشروعات بمواعيدها، مضيفا، معظم الاستثمارات المستهدفة حكومية وبدأ تنفيذها فعلا ويجري تمويلها ذاتيا من الشركات أو بتمويل جزئي من قطاع البنوك المحلي.
إيثيدكو يشغل في 2015
أكد الوزير أن مشروع إيثيدكو لإنتاج الإيثيلين من أكبر مشروعات قطاع البترول المصري متوقعا تشغيله خلال 2015.
ويهدف المشروع الذي يقام على مساحة 175 فدانا في الإسكندرية لإنتاج 460 ألف طن سنويا من الإيثيلين و400 ألف طن من البولي إيثيلين، وسيوفر للبلاد أكثر من 500 مليون دولار سنويا تنفقها حاليا على استيراد الإيثيلين والبولي إيثيلين من الخارج.
وأشار إلى أن بلاده تعمل على تطوير عدد من مشروعات التكرير وأبرزها رفع كفاءة معمل تكرير ميدور إلى 160 ألف برميل يوميا وستساهم التوسعات في توفير 20 ألف طن من البنزين سنويا و1.8 مليون طن من السولار إضافة إلى البوتاجاز ووقود الطائرات، ومن المقرر بدء إنتاجها بالربع الأخير من 2017.
ونعمل على مشروعين للبنزين الأول بالإسكندرية لإنتاج 500 ألف طن سنويا بكلفة 220 مليون دولار، على أن يبدأ إنتاجه بالربع الرابع من 2017، والثاني إضافة وحدة بمعمل أسيوط لإنتاج 400 ألف طن سنويا بكلفة 258 مليون دولار على أن يبدأ الإنتاج بالربع الثاني من 2018.
وبحسب الوزير، تعمل بلاده على إنشاء وحدتين لاسترجاع الغازات الأولى بأسيوط وستبدأ الإنتاج خلال الربع الثاني من 2016 والثانية بالسويس لتصنيع البترول وستبدأ الإنتاج بالربع الثالث من 2016.
وستنتهي مصر من إنشاء مجمع زيوت السويس بدلا من المجمع المتقادم الموجود حاليا بقيمة 430 مليون دولار على أن يبدأ الإنتاج بالربع الثاني من 2018.
البحث والاستكشاف
قال وزير البترول المصري إن استثمارات البحث والاستكشاف ببلاده بلغت العام الماضي 8.2 مليارات دولار وستزيد العام الحالي عن 8.3 مليارات دولار.
وتطمح مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي بي وبي جي البريطانيتان وإيني الإيطالية.
وبدأت مصر العام الماضي سداد بعض ديونها المستحقة للشركات والتي تجاوزت 6 مليارات دولار وستسدد العام الحالي دفعتين من ديونها.
ووفقا للوزير، وقعت مصر العام الماضي 35 اتفاقية باستثمارات بلغ حدها الأدنى ملياري دولار، كما ستصدر قوانين لتوقيع 18 اتفاقية العام الحالي بحد أدنى للاستثمار مليار دولار.