لقي متظاهران مصرعهما خلال احتجاجات معارضة للنظام الإيراني في مدينة دورود بإقليم لورستان، وفقا للبوابة الالكترونية للتلفزيون الإيراني أمس، وبحسب بيانات مسؤولين من المقاطعة لم تكن الشرطة الإيرانية متورطة في واقعة القتل، ورجح مدير الأمن في المقاطعة حبيب الله خوجاسته أن هناك إشارات على تورط أعضاء (داعش).

وشدد وزير داخلية إيران عبد الرضا رحماني على أنه لن يسمح باستمرار موجة المظاهرات التي تجتاح مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن الاحتجاجات تخللتها أعمال عنف دموية. وأضاف «ليس هناك أي خيار لتسوية المشكلات بالعنف والإرهاب»، مشيرا إلى أن المظاهرات لم تعد احتجاجات، لكن بدلا من ذلك عصيان ضد الشعب، ولا يمكننا السماح بذلك ولن نسمح به. وأضاف أن أي شخص يختار انتهاك القانون سيتعين أن يواجه العواقب، مشيرا إلى السبل القانونية التي يحق للناس استخدامها إذا أرادوا إثارة قضية مع الحكومة.

ومنذ الخميس الماضي يخرج الآلاف إلى الشوارع للإعراب عن مظالمهم، من بين ذلك ارتفاع تكلفة المعيشة والبطالة وسياسات طهران بشأن الشرق الأوسط على الرغم من تحذيرات مسؤولي الأمن. وجرى اعتقال عشرات في مختلف أنحاء البلاد. وكان من المتوقع أن يلقي الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي لم يتحدث حتى الآن بشكل علني عن القضية، كلمة أمس، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

وتوقعت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» مشاركة روحاني في جلسة طارئة للأمن حول المظاهرات الأسبوع المقبل.