بطاقات الصراف والهللات لضبط فروق الأسعار بعد الضريبة المضافة

بعد منتصف ليلة أمس، بدأت المتاجر والمنشآت التجارية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كل المنتجات والسلع والمواد الغذائية وعدد من الخدمات المقدمة الخاضعة لنظام الضريبة، فيما كشفت جولة لـ»مكة» أن أغلب المحلات لجأت إلى استخدام أجهزت شبكة نقاط البيع الالكترونية «مدى»، حيث بدت منتشرة ومطبقة في عدد من المحلات التي لم تعمل بها سابقا، في حين لجأت المحال الصغيرة التي لا تملك أجهزة مدى إلى توفير كميات من العملات الصغيرة «الهللات»، وذلك لمواجهة فروقات المبالغ بعد فرض الضريبة، وتجنب الوقوع في مواجهة مع المستهلك. ووضعت أغلب المحلات لافتات في أماكن بارزة أمام المدخل تشير إلى تطبيق الضريبة على المبيعات.

تجنب المخالفات

مدير أحد المتاجر الغذائية محمد باحبيل أوضح لـ»مكة» أن الاستعداد لفرض القيمة المضافة كان منذ وقت مبكر، ولكن الآن التطبيق الفعلي من خلال التعامل مع المستهلك، لذا اضطررنا إلى استخدام جهاز شبكة نقاط البيع حتى نتفادى الوقوع في مخالفة البيع بأعلى من السعر أو إعادة باقي النقود «الهللات» على شكل علكة أو ما شابه ذلك.

وأشار إلى تغيير ملصق التسعيرات لكل سلعة حتى يتعرف المستهلك على السعر بعد إضافة القيمة المضافة، مبينا أنه سيجد أن فاتورة الشراء وضحت سعر المنتج شاملا قيمة الضريبة المضافة.

توفير العملات الصغيرة

وقال باحبيل إن عددا من المحال التي تخضع للضريبة استعدت بالاستحواذ على النقود المعدنية الصغيرة، خاصة التي ليس لديها جهاز نقاط البيع، حيث من الطبيعي أن يكون هناك نوع من الارتباك من قبل الطرفين البائع والمستهلك، كوننا ولأول مرة نتعامل مع هذه الضريبة التي تعد تسلسلية، مما يضطر البائع النهائي لإعادة حساباته وكذلك المستهلك في معرفة الأسعار الحقيقية دون الوقوع في غش تجاري أو ما شابه ذلك.

90 ألف منشأة ملتزمة

من جهتها أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدد المنشآت المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، والذي بدأ اليوم بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغ نحو 90 ألف منشأة، معظمها مستعدة لتطبيق الضريبة وجاهزة من حيث تدريب الموظفين، والامتثال لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية، ومواءمة أنظمة المحاسبة وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة، إضافة إلى إدارة السجلات لحفظ المستندات في الاستمارة المحددة.

إطلاق تطبيق الكتروني

وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيقا خاصا يحتوي على عدد من المعلومات المهمة حول الضريبة، يسمح للمستهلك بمعرفة ما إذا كانت المنشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة أم لا، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» لاحتساب الضريبة في الفاتورة، وخدمة «التبليغ» التي تتيح رفع البلاغات على المنشآت المخالفة.

التبليغ عن المخالفات

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المستهلكين إلى التواصل مع مركز الاتصال التابع لها على الرقم (19993) في حال المخالفات التالية:

• احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة أكثر أو أقل من 5%

• تحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجلة في النظام الضريبي

• عدم تضمين الفاتورة بالمعلومات الأساسية مثل الرقم الضريبي، ومبلغ ضريبة القيمة المضافة من قبل المنشآت المسجلة

منشآت غير مسجلة

وأشارت الهيئة إلى أن المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن نسبة الضريبة، فيما لا يعد إصدار فاتورة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من قبل منشأة غير مسجلة مخالفة للنظام.

جولات تفتيشية

وبدأت جولات رقابية مشتركة بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الزكاة والدخل والأمانات على المحلات والأسواق لرصد المخالفات، والتي بدأت قبيل تطبيق الضريبة، لمخالفة التطبيق قبل موعده، حيث كشفت مصادر لـ»مكة» مخالفة عدد من المحلات بدأت مبيعاتها قبل منتصف ليلة البارحة بأسعار الضريبة، وهذا يعد مخالفة، في حين لا تزال اللجان في جولات مكثفة للتأكيد على تطبيق الضريبة بحسب الأنظمة واللوائح.

ثقافة المستهلك

وقال المختص في الشأن الاقتصادي حسان السالمي إن القيمة المضافة البالغة 5% تعد من الأقل بين الدول، وسيكون لها انعكاسها خلال الفترة المقبلة على الوطن ودخله العام، وسيكون أثرها على المستهلك محدودا في حالة تعرف على حقوقه في تقديم البلاغات للمغالين أو مستغلي تلك الضريبة، وهي ثقافة يجب أن تعمم.

وأضاف السالمي: وعلى الرغم من الجولات المكثفة من قبل الجهات المسؤولة إلا أن ثقافة المستهلك هي المحور الرئيس في مكافحة الغلاء حال حصوله دون وجه حق، لذا أعتقد أنه في المستقبل القريب سيكون لدينا ثقافة ترشيد الاستهلاك، وهذا هو المطلوب، إضافة إلى ارتفاع الدخل في ميزانية الدولة وصرف ذلك على مشاريع تنموية تجعلنا مستمرين في صدارة الدول.