مدت محكمة جنايات القاهرة أمس أجل النطق بالحكم في “قضية القرن” التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه والمتهم الهارب حسين سالم، إلى 29 نوفمبر المقبل، مع استمرار حبس العادلي، في إعادة محاكمتهم بقضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.
واستهل رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي الجلسة بعرض تقرير مصور عن عدد أوراق القضية التي وصلت إلى 160 ألف ورقة، تشمل جوانب القضية كافة.
وقال إنه “لا يمكنه أن يصدر حكما دون الانتهاء من كتابة حيثيات الحكم كاملة”، مبينا “أكملنا فقط كتابة 60% من الحيثيات، وقد اتفقت هيئة المحكمة بإجماع الآراء على مد أجل النطق بالحكم في القضية”.
وكان حكم بالسجن المؤبد صدر على مبارك في هذه القضية عام 2012 بعد إدانته بقتل متظاهرين أثناء ثورة يناير، لكن محكمة الاستئناف أعادت المحاكمة بعد قبول طعون النيابة والمتهمين على الأحكام.
وأُفرج عن مبارك في سبتمبر الماضي بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، ولا يزال رهن الإقامة الإجبارية بمستشفى المعادي العسكري، حيث يقضي فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، إثر إدانته بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وتسبب تأجيل النطق بالحكم، في وقوع اشتباكات حادة بين أنصار مبارك، وأهالي وذوي القتلى، ما أوقع عددا غير محدد من المصابين، رغم التعزيزات الأمنية التي صاحبت الجلسة، التي عقدت في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرق القاهرة.
“تأجيل النطق بالحكم كان مفاجأة كبيرة لمبارك وأسرته وفريق المحامين.
رئيس المحكمة ألمح إلى أن ظروفا صحية جعلته يؤجل النطق بالحكم، فضلا عن حاجته للوقت لكتابة أسباب الحكم قبل النطق به”.
فريد الديب المحامي - محامي مبارك ونجليه