التأمين على سيارات التأجير لـ 5 سنوات مخالف

أكد محامون وخبراء قانونيون أن احتساب مبالغ التأمين وبقيمة ثابتة لسنوات لاحقة على سيارات التقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك أمر غير نظامي، لافتين إلى أن أسعار التأمين تتفاوت من سنة لأخرى تبعا للظروف، كما أن تقييم السيارة يتراجع من عام لآخر، لافتين إلى أن تسجيل السندات بأمر لسنوات لاحقة غير مستحق لأنه تسجيل لأجل لم يأت بعد.

ووفقا لعقود التأجير المنتهية بالتملك، والتي اطلعت عليها «مكة»، فإن شركات التقسيط تحسب قيمة التأمين بناء على القسط الأول، ويستمر بقيمة ثابتة طوال مدة العقد الذي يبلغ متوسطه 5 سنوات.

وأوضح المحامي والمستشار القانوني هشام حنبولي أن اعتماد حساب التأمين على مدى 5 سنوات يناقض العدالة، حيث إن بوليصة التأمين تعتمد لسنة واحدة وبالتالي فإن حساب الـ5 سنوات فيه كثير من الظلم، كما أن تسجيل السندات لأجل لاحق غير مستحق ومناقض لأبسط معايير العدالة.

حد أدنى من الحقوق

وأضاف حنبولي أن سحب السيارة من عميل التأجير لمجرد تأخره شهرين وعدم إعادة المبالغ التي دفعها سابقا أمر يجب إعادة النظر فيه، لأنه يمثل إجحافا، لأن الأشخاص قد يتعرضون لظروف قاهرة قد تؤدي إلى عدم قدرتهم على الوفاء الفوري، وهنا يمكن أن تتم تسوية تحفظ الحقوق ولو بالحد الأدنى.

مبالغ غير مستحقة

ولفت المحامي مشعل الشريف إلى أن كثيرا من عملاء نظامي التقسيط والتأجير يتعرضون لظلم كبير من الشركات الممولة التي تستغل حاجة البعض لسيارة لترتب عليه مبالغ إضافية غير مستحقة، مبينا أن أخذ مبالغ التأمين بشكل مسبق جزء منها، حيث تكون المشاكل أكبر عندما تتعرض السيارة لحادث مثلا، كما أن المستفيد من التأجير يحتاج إلى فترة قد تصل لأسابيع للحصول على تفويض إذا رغب بالسفر إلى بلد مجاور، فإذا كانت الإجراءات تتم على هذا النحو فلماذا يتم حساب التأمين لسنوات لم تأت بعد، بدل حسابها سنويا، حيث إن مبلغ التأمين يتناقص كلما تقادمت السيارة.

مزيد من التشريعات

وأشار الشريف إلى أن المنازعات المالية الخاصة بالسيارات أوكلت إلى هيئة جديدة تحت مسمى هيئة المنازعات التمويلية، بعد أن كانت القضايا تصل لوزارة العدل مباشرة، منوها إلى أن الهيئة الجديدة بحاجة إلى تفاصيل أكبر في التشريعات.

تحايل الشركات

وقال عضو لجنة وساطة التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي عماد الدين الحسيني إن التأمين لمدة 5 سنوات ممنوع نظاما ولا يوجد له تنظيم، كما أنه يعد نوعا من التحايل الذي تقوم به شركات التقسيط لأخذ أموال غير مستحقة، حيث من المعروف أن سعر السيارة يتراجع سنة بعد أخرى من 10 إلى 15 % على الأقل، مشيرا إلى أن التقديرات الجزافية التي تأتي من شيخ المعارض من المفروض أن نكون قد تجاوزناها، إلا أن ذلك لا يزال يعمل به، وهناك نظام تعمل شركة نجم على تطويره لتقييم السيارات لم ير النور حتى الآن.

التأمين غير ثابت

وأفاد رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية صلاح الجبر بأن وكالة السيارات أو شركة التقسيط تحصل على أسعار جديدة في كل عام ليس تبعا لتقييم السيارة فحسب، بل كذلك بحسب أسعار التأمين التي قد تنخفض أو ترتفع، والمفروض أن تعطى للزبون الأسعار بشكل سنوي بدل 5 سنوات دفعة واحدة، لكي تكون المعاملة أكثر شفافية وعدالة، فليس من الحق أخذ أموال إضافية من الزبون الذي تتم له عملية التأجير، والعكس هو الصحيح، لذلك لا بد أن يترك موضوع التأمين للتسعيرة التي تتم بشكل سنوي.

تقييم السيارات مشكلة

وأوضح عضو لجنة وساطة التأمين الوطنية سامي العلي أن تقييم السيارات بحد ذاته لا يزال يحمل الكثير من الإشكالات، بحيث تعطى تقديرات جزافية لنفس السيارة ويمكن أن تتفاوت الفروق السعرية بشكل كبير بين تقييم وآخر، بينما لا توجد مثل هذه المشكلة في البلاد الأوروبية وأمريكا، نظرا لوجود ما يسمى بالكتاب الأزرق الذي يتضمن أسعار كل السيارات الموجودة في عامها الأول وفي الأعوام التالية بعد الاستخدام، فيكون الكتاب أشبه بالدليل الاسترشادي.

وأشار إلى أن أخذ مبلغ على التأمين لمدة 5 سنوات غير قانوني لأن أسعار التأمين تتغير من عام لآخر، سواء في تقدير سعر السيارة أو في أسعار التأمين التي تزيد وتنقص بحسب ظروف التأمين.

خوف مبالغ فيه

وأكد عضو لجنة السيارات بغرفة الشرقية يوسف الناصر ضرورة إعادة النظر في بنود عقد الإيجار المنتهي بالتملك، كما يجب على المستفيد أن يقرأ بنود أي عقد يوقعه، لافتا إلى أن من الأفضل للشفافية أن يتم استيفاء سعر التأمين سنويا لا أن يؤخذ دفعة واحدة، إلا أن بعض الشركات تريد أن تضمن حصولها على المبلغ منذ البداية خوفا من عدم وفاء المؤمن له وهو المستفيد من التقسيط أو التأجير، إلا أن الخوف مبالغ فيه، حيث إن الشركة قادرة على أخذ حقوقها بالنظام.