منعت جهات عليا الجهات الحكومية من التعامل مع وسطاء أو متضامنين حال رغبتها في ترسية مشروع خدمي أو تنموي على إحدى الشركات الأجنبية، على أن يكون تعامل الجهات الحكومية مباشرة مع الشركات المؤهلة ذاتها، وفق ما حددته لائحة اشتراطات فتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة.
وشددت اللائحة – اطلعت «مكة» على نسخة منها – على ضرورة اتخاذ وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار ما يلزم في الطلب من كل دولة من الدول المراد التعامل معها عند الاقتضاء تزويدها بأسماء الشركات الحاصلة على الدرجة الأعلى في تصنيفها في بلدها، أما إذا كانت الدولة لا تملك تصنيفا، فترشح في كل مجال أفضل 5 شركات لديها من حيث الإمكانات المالية والفنية والتنفيذية والإدارية مع مراعاة أن تكون الشركة المرشحة للتعامل معها متخصصة في أحد مجالات أعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل.
كما ألزمت الجهة الحكومية صاحبة المشروع بتمكين الشركة من تقديم عرضها للمشروع الحكومي الذي لا تقل قيمته عن حدود الدرجة الأولى، وفقا لنظام التصنيف ولائحته التنفيذية، وذلك اكتفاء بالشهادة الموقتة الممنوحة لها، على أن يراعى إرفاق الشركة لأصل الشهادة الموقتة الممنوحة لها وتعاد إليها في حال لم يرس عليها المشروع لتمكينها من تقديم عرض لمشروع حكومي آخر، وأن تكون مشاركة الشركات الأجنبية في المنافسات العامة لتنفيذ المشروع الحكومي وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إضافة إلى السماح ببيع كراسة الشروط والمواصفات استثناء من الفقرة الفرعية أ من الفقرة 2 من الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية والخدمية.
وطلبت الجهات العليا من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة، فور إشعارها من الجهة الحكومية بترسية المشروع، اتخاذ ما يلزم لإصدار تراخيص الاستثمار الأجنبي، وفتح سجل تجاري للشركة وفقا للاشتراطات القائمة لتمكينها من التوقيع على عقد المشروع، كما طلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة الاستثمار تقويم نتائج تطبيق القرار والرفع بتقارير سنوية بذلك إلى المقام السامي.