أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس عدنان المحيسن أهمية إيجاد سوق خليجية متطورة للطاقة تتيح فرصا تجارية واستثمارية وتساهم في تعميق سوق الطاقة ودخول منشآت متخصصة جديدة في هذا المجال تساهم في الاكتفاء والتصدير الكهربائي للدول الأخرى، داعيا للاستفادة من تجارب دول أوروبا وآسيا وأمريكا في مجال الربط الكهربائي الإقليمي، وتبادل الخبرات معها، في مجال تطوير أعمال الربط الكهربائي بين الدول الخليجية.
زيادة تبادل الطاقة خليجيا
وأوضح المحيسن في تصريح بمناسبة افتتاح المنتدى الخليجي الثالث للطاقة غدا في أبوظبي أن بالإمكان زيادة تبادل الطاقة بين الدول الخليجية الأعضاء من خلال استخدام وحدات توليد أكثر كفاءة، واستيعاب زيادة الأحمال وقت الذروة، وهو ما يخفف التكاليف لكل الدول الأعضاء، لافتا إلى أن القيمة الإجمالية للطاقة الكهربائية المتبادلة بين الدول الأعضاء في الربط بلغت 1.82 مليار دولار خلال عام 2010 ، وهي آخر إحصائية تم رصدها في هذا الإطار.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتطوير سوق الطاقة في الخليج، وتطوير الصفقات التجارية الكهربائية بين أعضاء شبكة الربط، مما يعود بالمنفعة على الدول ذات الفائض بالإنتاج أو ذات القدرات والكفاءة في الإنتاج، عبر بيع هذا الفائض والاستفادة منه، وتمكين الدول الراغبة بالحصول على الطاقة الكهربائية بتحصيلها بتكاليف أقل، وتجنيبها خسائر انقطاعات التيار.
خفض استهلاك البترول والغاز
لفت نائب الرئيس التنفيذي للربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم إلى أن صفقات تبادل الطاقة الكهربائية باستيرادها من الدول الأكثر كفاءة لتصل إلى الدول أقل كفاءة في الإنتاج، تسهم في خفض استهلاك البترول والغاز المستخدم في الإنتاج.
وشدد الإبراهيم على أن الهدف من تطوير أعمال الهيئة وتوسيع عمل سوق الطاقة هو شموليتها لجميع الدول الأعضاء، مع التخطيط لإقامة علاقات تجارية في مجال الطاقة مع دول العالم المختلفة لدعم هذا القطاع.
يشار إلى أن حجم الطاقة الكهربائية المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الربط الكهربائي الخليجي بلغ 46.31 جيجاواط خلال 2011، وذلك عبر العقود التجارية الثنائية الموقعة بين الدول الأعضاء، بينما ارتفع حجم الطاقة الكهربائية الخليجية غير المجدولة في عقود التبادل البيني في نهاية 2013 إلى قرابة 831 جيجاواط.