قدر البنك الدولي حجم استثمارات قطاع التكنولوجيا النظيفة في البلدان النامية خلال الـ10 سنوات المقبلة بنحو 6.4 تريليونات دولار، داعيا لاتخاذ كافة الإجراءات من جانب القطاعين العام والخاص لتعزيز السوق المتنامية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع.
وقال البنك في تقريره أمس، ظهرت التكنولوجيا النظيفة كسوق عالمية في العقد الماضي، والفرصة متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في استثمارات القطاع بنحو 1.6 تريليون دولار من حجم إجمالي السوق في البلدان النامية.
وتعد الصين وأمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء أكبر ثلاثة أسواق في بلدان العالم النامية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا النظيفة، بحصة سوقية من المتوقع أن تصل إلى 415 مليار دولار و349 مليار دولار و235 مليار دولار على الترتيب، لقطاعات مثل معالجة المياه العادمة وطاقة الرياح والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والطاقة الحيوية والنظم الصغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة للتكنولوجيا النظيفة تحديات هائلة لا سيما فيما يتعلق بالحصول على التمويل في المراحل المبكرة والنمو ويمكن للبلدان المساعدة من خلال تحفيز السياسات الموجهة لتشجيع مشاريع العمل الحر للتكنولوجيا النظيفة لديها.
وأشار البنك إلى أن كثيرا من التركيز على تغير المناخ انصب لحث البلدان على التحرك لتجنب وقوع كارثة بيئية، موضحا أطرا تتعامل مع تغير المناخ باعتباره فرصة اقتصادية استثنائية خاصة بالبلدان النامية.
وقال المدير الأول بمجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتجارة والقدرة التنافسية بالبنك أنابيل جونزاليز: يمكن لتعزيز صناعات التكنولوجيا النظيفة المحلية بالبلدان النامية توفير قطاع مستدام ومنتج للثروة، مع تلبية الأولويات الملحة للتنمية في الوقت نفسه كالحصول على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة والمياه النظيفة والزراعة القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وقدم التقرير لواضعي السياسات مجموعة من الأدوات العملية التي تساند المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة كالتمويل المبتكر وتسريع أنشطة مشاريع ريادة الأعمال والعمل الحر وتطوير السوق والتكنولوجيات والإطار القانوني والتنظيمي.