22900 موظف حكومي تركوا عملهم قبل التقاعد النظامي

ترك 22900 موظف ومستخدم حكومي وظائفهم بالاستقالة أو التقاعد المبكر أو لأسباب أخرى ليس بينها التقاعد النظامي في العام المالي 143٧/143٨، وذلك بحسب معلومات عن وزارة الخدمة المدنية اطلعت عليها »مكة«.

كما حددت الوزارة تسع صعوبات واجهتها في الفترة نفسها، بينها عدم اقتناع بعض القيادات في جهات حكومية بأهمية التقنية، مما يؤدي لمقاومتهم لتطوير الأنظمة والإجراءات، إضافة لتزايد عدد المتقدمين لشغل وظائف حكومية مقابل محدودية الاحتياج، واقترحت الوزارة الحلول المناسبة للصعوبات.

من جهته حدد المحامي نايف آل منسي أهم أسباب ترك الموظف الحكومي للعمل بالقطاع الحكومي وانتقاله للقطاع الخاص:

1 ضعف الحوافز والبدلات

2 عدم وجود بنود مالية ينفق منها لتشجيع الموظف المجتهد والمبدع ومن يعمل أعمالا إضافية

3 الاعتماد في الترقية على الأقدمية في الخدمة وليس على الكفاءة

4 عدم السماح للموظف الحكومي بممارسة أعمال حرة في التجارة وغيرها لتحسين دخله ووضعه المادي

‫‫

الصعوبات‪:‬

• تأخر بعض الجهات الحكومية في إرسال طلبات ترشيح منسوبيها للابتعاث والتدريب‫ بالخارج أو الإيفاد للدارسة بالداخل، حيث لا ترسل إلا قبل بدء الدراسة بفترة‬ قصيرة‪.‬‬


• ابتعاث بعض الجهات الحكومية بعض منسوبيها للدراسة أو التدريب بالخارج أو الإيفاد بالداخل، دون أن يكون ذلك ‫بناء على خطط إعداد علمي للجهة لتطوير‬ ‫‫وتأهيل منسوبيها‪.‬‬


• تضارب المواعيد المحددة لنظر الدعاوى بين الجهات المختصة وتأخر التبليغ ‫بمواعيد الجلسات‪.‬‬


• نقص الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة في مجال التقنية للتعامل مع النقلة‬ ‫الرقمية في التعاملات الحكومية الكترونيا.‬‬


• عدم توفر المعرفة الكافية لدى بعض أصحاب العلاقة بفوائد التقنية، مما يؤدي لمقاومتهم لتغيير الأنظمة والإجراءات.


• محدودية الموارد المالية لمواكبة التطورات التقنية‪.‬‬


• تزايد أعداد المتقدمين على نظام جدارة ونظام ساعد من المواطنين طالبي‬ ‫العمل في القطاع الحكومي على وظائف محدودة تطلب الجهات الحكومية‬ ‫شغلها‪.‬‬


• عدم تقيد بعض الجهات الحكومية بإرسال محاضر الترقيات لمنسوبيها في الأوقات المحددة لها، خاصة بعض الجهات الحكومية الكبيرة.


• عدم تفاعل بعض الجهات الحكومية بالصورة المطلوبة في تسجيل وقوعات‬ ‫موظفيها في برنامج توثيق آليا‪ ،‬وتأخرها في تحديث سجلات موظفيها ووظائفها‪.‬‬

الحلول المقترحة‪:‬‬

• أسهمت البوابة الوطنية للتدريب والابتعاث التي جرى إطلاقها في اختصارها الزمن‬ ‫اللازم لوصول طلبات للجنة التدريب والابتعاث، وكذلك سهولة وسرعة التواصل بين‬ ‫الأمانة والإدارات المعنية بالجهات الحكومية‪.‬‬


• تأكيد الوزارة على كل الجهات الحكومية بضرورة أن يكون الترشيح‬ بناء على ‫خطط إعداد علمي لدى هذه الجهات مبنية على احتياج حقيقي لكل جهاز، يجري رفعها إلى لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية لاعتمادها، وستكون‬ دراسة الطلبات من قبل اللجنة وفقا لهذه الخطط وما يرد فيها من درجات‬ وتخصصات علمية‪.‬‬


• التنسيق ‬المستمر مع المحاكم والإدارية لإعادة جدولة القضايا وتحديدها مستقبلا بما لا يؤدي إلى التعارض فيما بينها، وتسريع البت فيها.


• توسيع دائرة ‬المشاركة في تمثيل الوزارة أمام المحاكم الإدارية لتشمل المختصين في الإدارات ذات العلاقة.


• دعم توجهات ورؤية الوزارة لتغيير المفاهيم حول دور الدولة في عملية‬ التوظيف بالقطاع الحكومي وتوجيه مخرجات البرامج التعليمية إلى ما يحقق‬ الرؤية (‪.(2030

تاركو الخدمة من المستخدمين وشاغلي الوظائف العامة، الصحية، التعليمية، أعضاء هيئة تدريس بالجامعات، قضاة، أعضاء بالنيابة العامة، دبلوماسيين، أعضاء هيئة التدريب التقني والمهني.

تقاعد مبكر:

19321

موظفون

19097

رجال

9178

نساء

9919

مستخدمون

224

رجال

197

نساء

27

استقالة:

1330

موظفون

1188

رجال

1015

نساء

173

مستخدمون

142

رجال

136

نساء

6

ترك الخدمة لأسباب أخرى

2249

موظفون

1915

رجال

1518

نساء

397

مستخدمون

334

رجال

274

نساء

60