يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في تونس باستثناء قطاع الطاقة نحو 1.1 مليار ريال تشمل قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، ويستحوذ قطاع السياحة منها على 697 مليون ريال.
وقال القنصل التونسي في جدة فتحي النفاتي، خلال لقائه رئيس غرفة مكة المكرمة ماهر جمال أمس بمقر الغرفة، إن بلاده انتهت من تأسيس شركة ملاحة بالمشاركة بين مستثمرين تونسيين وسعوديين، وتعمل في الوقت الحالي على تنفيذ الخط البحري الجديد الذي سيربط في مرحلته الأولى بين بلاده والسعودية دون توقف للرحلات عبر السفن متوقعا أن ينتهي الربط في وقت قريب.
وحول التسهيلات التي تقدمها بلاده للاستثمارات قال: إن قانون الاستثمار يقدم إعفاء من الضريبة على الشركات لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام، كما تسهم الدولة في مصاريف البنية الأساسية، وتقدم منحة استثمارية تقدر بنحو 20 - 50% من تكلفة الاستثمار، وغير ذلك من المزايا الاستثنائية بحسب موقع المشروع ونوعه، مؤكدا أن بلاده قادرة على حماية أموال المستثمرين من أي أزمات، مشددا في دعوته لجذب الاستثمارات على نزاهة القانون الاستثماري لديهم وقدرته على تحفيز حجم تلك الاستثمارات من خلال المزايا التي يقدمها.
وأوضح أن المستثمر الأجنبي في بلاده يتمتع بأحقية الاستفادة من اتفاقية المنطقة الحرة بين بلاده ودول الاتحاد الأوروبي التي تعفيه من رسوم الجمارك للتصدير والاستيراد بينها، كما سيتمكن من نقل أمواله من الأرباح إلى خارج تونس في أي وقت ودون أي عوائق قد تواجهه.
من جهته قال جمال إن الحاجة تدعو بشكل جاد إلى زيادة حجم التعاون بين البلدان العربية فيما يعنى بالتبادل التجاري والبحث عن سبل تنميتها، مشيرا إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه التعاون التجاري بين السعودية وتونس أجور شحن البضائع والتكلفة النهائية لقيمة المنتج.