طلبت محكمة أمريكية من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرد على مزاعم بشأن فشله في وقف أعمال شغب ضد مسلمين حينما كان رئيسا لوزراء ولاية جوجارات.
ورفع مركز العدالة الأمريكي وهو منظمة لحقوق الإنسان لا تستهدف الربح الدعوى نيابة عن اثنين من الناجين من أحداث الشغب التي وقعت في 2002 في الولاية الواقعة غرب الهند، حيث نصت الدعوى على أن “هناك أدلة تعزز الاستنتاج بأن الوزير مودي وجه بشكل متعمد وخبيث السلطات في الهند لقتل وتشويه أبرياء من المسلمين”، بينما رفض متحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي يتزعمه مودي التعليق، ويتهم منتقدون مودي الذي كان رئيسا لوزراء الولاية حينها بأنه لم يفعل ما يلزم لوقف الهجمات الانتقامية ضد الأقلية المسلمة.
وتسعى الدعوى المدنية المرفوعة أمام محكمة في نيويورك إلى الحصول على تعويضات من مودي عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل خارج نطاق القضاء بموجب قانون آلين تورت وقانون حماية ضحايا التعذيب.
وكان قد قتل 1000 شخص على الأقل معظمهم من المسلمين في موجة من الهجمات الانتقامية في أنحاء جوجارات بعد إضرام نار في قطار يقل زوارا من الهندوس في فبراير 2002.