أكد المحامي بدر الجعفري أن تحول الكيانات العائلية إلى شركات مساهمة عامة خطوة مهمة ستنعكس إيجابيا على أداء الكيانات نفسها، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، باعتبارها الإطار الأوسع للنشاط التجاري في السعودية، مشيرا إلى أن التحول نحو الحوكمة يعني إلزامية تطبيق مبادئها، التي من أبرز إيجابياتها رفع مستوى الأداء في الشركات.
وأضاف الجعفري خلال لقاء أقيم أمس الأول بفرع غرفة الشرقية بالقطيف، أن الكيان العائلي هو كل منشأة تجارية تدار بأسلوب عائلي، وتطغى عليها علاقات أخرى أكثر من علاقات العمل، وتكون الإدارة فيها مبنية على المجاملة والثقة والاتكالية، بحيث تكون هي الطابع العام والقاسم المشترك الذي يسيطر على اجتماعات هذه الشركة وقراراتها وقد تتخذ شكل المؤسسة الفردية أو الشركة.
وقال: إن مساهمة الشركات العائلية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في السعودية يزيد عن 90%، فيما تشكل الشركات العائلية 80% من إجمالي عدد الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن معنى ذلك أن أي تطور يطرأ عليها، سلبا أو إيجابا، ينعكس على الاقتصاد الوطني.
معوقات تهدد استمرارية الشركات العائلية:
- المركزية: حيث تتركز الأمور بيد المؤسس، أو بيد أشخاص محددين.
- النزاعات: قد تحدث النزاعات حول الإدارة شرخا في الكيان.
- الرقابة العائلية: غير مقننة وتدار بطريقة تقليدية.
- غياب الشفافية: نتيجة لسرية المعلومات وعدم تقنين الإفصاح عنها.
إيجابيات الحوكمة:
- إتاحة الفرصة لدخول الشركات إلى أسواق جديدة.
- زيادة القدرة التنافسية للشركة.
- زيادة مصداقية الشركة وجاذبيتها.
- خلق صف ثان من الإداريين القياديين.
- حماية الشركة من التعرض للمخاطر المفاجئة.