دوائر متخصصة تنظر دعاوى الإفلاس

أقر المجلس الأعلى للقضاء أمس حزمة من القرارات، منها تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التجاري والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم، إضافة إلى الموافقة على ضوابط تفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على التبليغ باستعمال الوسائل الالكترونية، كما أقر قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة.

وأكد أن التخصيص يعزز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويحسن من أداء الأعمال والقطاع الخاص وتحفيزه، داعيا الدوائر المعنية إلى العمل بهذا القرار من تاريخه، وأن يكون سريانه على الدعاوى والطلبات المقيدة بعد نفاذه.

كما أصدر مجموعة ضوابط لتفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية (الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، البريد الالكتروني، التبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية).

وتتضمن الضوابط أن يكون التبليغ بالوسائل الالكترونية من خلال إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، والإرسال على البريد الالكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي، كما اشتملت الضوابط على أن يضاف للبيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلغ، وأن يكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ - بحسب الحال، وأن يكون استعمال الوسائل الالكترونية المذكورة عبر الأنظمة المعتمدة لدى وزارة العدل.

وأكد أن وضع هذه الضوابط جاء لما يتطلبه استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية من وضع ضوابط تضمن فاعلية هذا الإجراء، بإخطار المعني بالحضور للمحكمة - حقيقة أو حكما، وبما يهدف إلى عدم المساس بحقوق

الأطراف.

دوائر بمحاكم الاستئناف لنظر قضايا الإفلاس بمناطق:

• الرياض

• مكة المكرمة

• المدينة المنورة

• الشرقية

• عسير

دوائر ثلاثية بالمحاكم التجارية في مدن:

• الرياض

• جدة

• الدمام