4 جنسيات معفاة من المقابل المالي بالقطاع الخاص

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إعفاء 4 جنسيات من رسوم المقابل المالي للعاملين في القطاع الخاص، والتي تؤخذ من المنشأة عند إصدار أو تجديد رخص العمل من خلال نظام الوزارة، وذلك مقابل كل عامل وافد يزيد عن عدد العاملين السعوديين في المنشأة. وتبلغ قيمة المقابل 400 ريال شهريا اعتبارا من الأول من يناير المقبل، وترتفع إلى 600 ريال في يناير 2019، وصولا إلى 800 ريال في 2020.

ووفق تغريدة للوزارة على حساب خدمة العملاء الرسمي في تويتر، تتمثل الجنسيات المستثناة في كل من: الفلسطيني بوثيقة مصرية، واتحاد ميانمار، وتركستان، والمقيم البلوشي.

أما فيما يخص رسوم المرافقين، فأوضح مسؤول في الوزارة لـ»مكة» أن رسوم المرافقين للجنسيات المعفاة من المقابل المالي ليست من اختصاص وزارة العمل بل تتبع لإدارة الجوازات، وبحسب مسؤول في الجوازات أكد أنه لم يرد إلى إدارة الجوازات أي توجيه متعلق بإعفاء المرافقين.

6 فئات معفاة

وأشار حساب خدمة العملاء التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى المزيد من الحالات المعفاة من المقابل المالي، تم توزيعها إلى 6 فئات، هي: المنشآت الصغيرة التي لا يزيد عدد عمالتها عن 5 عمال، حيث يشمل مالك المنشأة المتفرغ عن العمل وإعفاء 4 عمال من دفع المقابل المالي، وعمالة شركات ومكاتب الاستقدام وفرع تأجير العمالة المنزلية. كما تشمل الحالات المعفاة من المقابل المالي، زوج السعودية وزوجة السعودي، وأولاد السعودية من غير سعودي، إضافة إلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن العمالة التي يتم إصدار أو تجديد رخصة عمل لها قبل بدء تطبيق القرار لن يتم محاسبة المنشأة عن المقابل المالي بالطريقة الجديدة عن هذه العمالة وقت إصدار أو تجديد رخصة العمل بل بحلول تاريخ تطبيق القرار الخاص برسوم المقابل المالي الجديدة 01-01-2018 وسيتم إصدار فاتورة عن الفترة الواقعة في سنة 2018 برسوم المستفيدين من إصدار وتجديد رخص العمل قبل تطبيق القرار وتقع فترة مـن الرخصة الجديدة في عام 2018، وتكون الفاتورة المصدرة عن فترة الرخصة الواقعة في سنة 2018 صالحة للسداد لمدة 3 شهور.

الجنسيات الأربع المعفاة هي:

• الجنسية الفلسطينية بوثيقة مصرية

• اتحاد ميانمار

• تركستان

• المقيم البلوشي