الشورى يطالب بتحديث مناهج المعاهد التقنية الثانوية وتطوير إحصاءات التعداد السكاني

الأربعاء - 27 ديسمبر 2017

Wed - 27 Dec 2017

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس شرع في مستهل جلسته بمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن استكمال الإجراءات النظامية حيال تطبيق رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة إلى المملكة.

وأبان أن المجلس وافق خلال الجلسة على ما رآه مجلس الوزراء بالموافقة على ما ورد في الجدولين المرفقين لكتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 20 /3 / 1438، المتضمنين بيان نوع التأشيرة والجهة المختصة، وكيفية تحصيل الرسوم، ومدة البقاء في المملكة، وذلك بعد تعديلهما.

كما وافق المجلس على اعتبار جميع القادمين للعمرة بعد تاريخ 1 /1 / 1438، قادمين للمرة الأولى، ما لم يثبت لدى الجهات المختصة أنه سبق لأي منهم القدوم لذلك الغرض.

وأضاف أن المجلس طالب في قرار اتخذه خلال الجلسة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتحديث مناهج المعاهد التقنية الثانوية بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل، وتنمية ثقافة احترام العمل التقني والمهني، وتعزيز صورته الإيجابية في المجتمع خاصة في أوساط الشباب والفتيات، وذلك عن طريق تنسيق الجهود الإعلامية وتكثيفها.

وأكد المجلس على قراره السابق رقم (149/75) وتاريخ 19 /2 /1432 القاضي بمطالبة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمراجعة برامجها التدريبية، والرفع من مستوى جودتها وكفايتها، لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل المتجددة.

وأوضح مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1437 /1438 تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد بن جمعة.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الهيئة العامة للإحصاء بتطوير عمل الإحصاء من خلال العمل على تطوير إحصاءات مشروع التعداد السكاني لعام 2020، وتحديث نصف سنوي وسنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها وحجم القوة الشرائية للمستهلك في الاقتصاد السعودي حسب القطاعات.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1437 / 1438.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس صندوق التنمية الزراعية تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات بحلول العام 2019، والعمل على تحقيق فائض في الإيرادات في السنوات اللاحقة لتنمية رأسمال الصندوق واستدامته.

كما طالبت الصندوق بالعمل مع وزارة المالية لاستكمال رأسماله ودفع الإعانات المتأخرة ليتمكن من الوفاء بمتطلبات دعم المزارعين.

وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وجمهورية كينيا بشأن استقدام العمالة المنزلية الموقع في محافظة جدة بتاريخ 29 /8 / 1438، الموافق 25 /5 / 2017.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في محافظة جدة بتاريخ 20 /9 / 1438، الموافق 15 /6 / 2017.