أكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني أن السعودية تخطو بثبات نحو استكمال متطلبات برنامج وطني للطاقة النووية من بنى قانونية وتنظيمية وموارد بشرية وموارد مالية واقتصادية اعتمادا على التعاون إقليميا ودوليا وبشفافية كاملة.
وقال يماني خلال ترؤسه وفد السعودية المشارك في أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس الأول، إن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية انتهت من إعداد مسودة كل من القانون النووي السعودي وقانون المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وهما قيد المراجعة والتنقيح من قبل الشركاء الوطنيين والدوليين، تمهيدا للتقدم بها لجهات التشريع الوطنية لاعتمادها.
وأشار إلى وجود شراكة استراتيجية بين المدينة وهيئة السلامة النووية والإشعاعية في فنلندا بهدف تطوير البنية التحتية اللازمة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة وذات كفاءة عالية متخصصة للرقابة والأمن النووي في السعودية، مبينا أن الخطوة تعد أساسية ومهمة لتحقيق أهداف السعودية لتنفيذ برنامج سلمي طموح للطاقة النووية يهدف إلى تزويدها بمصادر بديلة للطاقة ذات استدامة عالية.
ولفت إلى أن السعودية ملتزمة بمبادئ نزع السلاح النووي وتخليص البشرية من خطره، وترى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تزال المرجعية الدولية الوحيدة التي تشكل التزاما قانونيا على جميع الدول للقضاء على الأسلحة النووية واتخاذ تدابير منع انتشارها، مبينا أن السعودية تأمل أن تتحقق الأهداف التي نصبو إليها جميعا في عالم يسوده الأمن والاستقرار والازدهار والخير للإنسانية.
وأوضح يماني أن الحكومة آخذة في الاعتبار تحقيق مبادئ الاستدامة لهذا البرنامج من خلال تطوير البنى التحتية للبحث والتطوير وتوطين الصناعة النووية وخدماتها مشيرا إلى أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية حريصة على اتباع أعلى المعايير العالمية للسلامة النووية.