جهات حكومية تسهم في إغراق مشاريع إسكان الحجاج

حاتم المسعودي - مكة المكرمة

رأى خبراء في السوق العقاري والاقتصادي في مكة المكرمة، أن دخول جهات حكومية لمزاحمة استثمارات الأهالي في ما يخص الإسكان والاستحواذ على غالبية كعكة الموسم وكذلك الخدمات في ظل تنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة لإسكان الحجاج لعدد من الجهات الحكومية تستهدف أكثر من مليوني حاج، سيتسبب في إغراق السوق السكني في مكة المكرمة، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر فادحة للمستثمرين وأهالي مكة المكرمة في إسكان الحجاج والفنادق.
وأشاروا إلى أن هناك ضبابية في الإعلان عن الأعداد المتوقعة للحجاج خلال 15 سنة مقبلة، الأمر الذي يقف عائقا أمام المستثمرين لتكون المشاريع موجهة إلى وجهتها الصحيحة، إضافة إلى التناقض بين الأعداد السابقة المتوقعة والحالية، مطالبين بتدخل لجان تجارية اقتصادية للاطلاع على المشاريع وتمدد شركات الأمانة والجهات الحكومية الأخرى كوزارة المالية وجامعة أم القرى وشركة البلد الأمين وغيرها، والحرص على عدم مزاحمة المواطن.
إلا أن شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني، يختلف وضعها عن سواها من الجهات الحكومية إذ نص نظامها الأساسي على أن الغرض منها إعداد برامج التنمية والتطوير العمراني وتنفيذها في المناطق العشوائية في منطقة مكة المكرمة، وبيعها وتأجيرها واستثمارها وتشغيل المشروعات المقامة عليها.

البار: كل جهة تبحث عن فرصة

قال أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار لـ”مكة”: إن كل جهة سواء الأمانة أو شركة البلد الأمين أو أي جهة استثمارية، تبحث عن الفرص الاستثمارية ذات العوائد والقيمة المضافة، وهذا ليس بجديد على أمانة العاصمة المقدسة فيما يخص الاستثمار.
وأضاف: على الرغم من أن شركة البلد الأمين أسست عام 1431هـ، إلا أن الأمانة لها استثمارات سابقة كفندق المريديان وهو موجود منذ أكثر من 10 سنوات، لذلك سواء أكانت الجهة تابعة لجهة حكومية بشكل مباشر أو من خلال الصناديق مثل التقاعد والتأمينات وغيرها، فإنها تبحث عن فرص استثمارية، وهذا يعود بالفائدة على مئات الآلاف من المشتركين وموظفي الدولة كما هو الحال في التأمينات.
وقلل البار من إمكانية إغراق السوق السكني، قائلا: نحن نتحدث عن إزالة ما يقارب 15 ألف عقار ما بين مشاريع توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام وملحقاته، أو مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة والطرق الدائرية والطرق المحورية ولم ينفذ سوى جزء بسيط من مشروع الملك عبدالله ومشروع تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية، والذي ركز على الأحياء العشوائية القريبة من المنطقة المركزية والمسجد الحرام، وجميعها ذات قيمة مضافة، وبالتأكيد سوق الإسكان في المملكة وفي مكة يخضع للعرض والطلب، وهناك من الآليات ما يمكن الجهات المشرفة على التنظيم مثل لجنة الحج المركزية ووزارة الحج أن تعيد النظر فيما يحقق التوازن بين العرض والطلب، خصوصا أن مشاريع توسعة المسجد الحرام وتوسعة المطاف شارفت على الانتهاء، ومشروع تطوير المشاعر المقدسة في مراحله النهائية للتخطيط وسيبدأ التنفيذ قريبا.
وقال البار: المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وضع في سنة الهدف 1462هـ، والتي ستستوعب عندها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أكثر من 6 ملايين حاج، وبالتأكيد هي دراسة علمية مبنية على تقديرات إحصائية.

 

.. واستثمارات البلد الأمين بالنظام

أجاز النظام الأساسي لشركة البلد الأمين (شركة مساهمة) التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، أن تطور الأراضي وتبيعها وتأجرها وتستثمرها، ومما جاء فيه:

المادة الأولى: تؤسس بموجب هذا النظام وأحكام نظام الشركات شركة مساهمة سعودية تسمى (شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني)، ويشار إليها فيما بعد بـ(الشركة).
المادة الثانية: تعد الشركة قائمة نظاما وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وبالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها، وتمارس نشاطها على أسس تجارية.

غرض الشركة

المادة الثالثة:

1 - غرض الشركة إعداد برامج التنمية والتطوير العمراني وتنفيذها في المناطق العشوائية في مدينة مكة المكرمة - الصادر في شأنها الأمر السامي رقم (5519 / م ب) وتاريخ 16 / 7 / 1429هـ - بحسب المساحات المحددة في الخريطة المرافقة لهذا النظام، والمنطقة المعتمدة كضاحية في مدينة مكة المكرمة “الغربية (البوابة)” الموافق عليها في محضر اللجنة الوزارية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 1 / 9 / 1429هـ - في ضوء وثيقة القواعد الإجرائية المرافقة لهذا النظام - وذلك بحسب أولويات التنمية العمرانية وبما يحقق الاستمرار الذاتي لمشروعات التنمية والتطوير والتجديد الحضري والقيام بجميع الأعمال اللازمة لإنجاز هذا الغرض، ومن ذلك ما يلي:أ- تطوير الأراضي في تلك المناطق وتنظيمها وبيعها وتأجيرها واستثمارها، وتشغيل المشروعات المقامة عليها وصيانتها، وشراء الأراضي في تلك المناطق من أجل تطويرها أو بناء مشروعات عليها.
ب- تطوير الآليات والسبل اللازمة لتشجيع القطاع الخاص وتسهيل مهمته لإنشاء مشاريع التنمية والتطوير العمراني في المواقع الداخلة في أغراض الشركة، وتنفيذ مخططاتها في جميع المجالات العمرانية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية والبيئية والترفيهية ومشاريع النقل العام وجميع الخدمات المساندة لها وتطويرها.
ج - الاستثمار المتعدد والتملك في المجالات والأنشطة ذات العلاقة بأغراض الشركة التي ترى الشركة إمكان الاستفادة منها، ومن ذلك الاستثمار في المشروعات العقارية بجميع أنواعها وتملك مرافق أو خدمات أو أنشطة أخرى أو تأجيرها أو إدارتها أو تشغيلها.
د- إصدار صكوك أو سندات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
هـ- استيراد المعدات والأجهزة وجميع احتياجات الشركة.

2 - يحظر على الشركة شراء الأراضي من أجل بيعها فقط دون تطويرها أو بناء مشروعات عليها.

 

12 شهرا لانتهاء أبراج أم القرى

لفت وكيل جامعة أم القرى للفروع الدكتور محمد الحازمي إلى أن الجامعة تسعى من خلال مشاريعها الاستثمارية إلى العمل على الوصول لتغطية ميزانياتها عبر هذه المشاريع دون الحاجة إلى تخصيص ميزانية من الدولة.
وقال: نحن كإدارة مشاريع، نجهز الموقع ونعمل حاليا في مشروع كدي على البنية التحتية، ومن المتوقع انتهاء مشروع الأبراج والفنادق السكنية خلال 12 شهرا.

 

أبو رياش: فائض في سكن الحجاج عام 1437

قال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة رئيس لجنة تثمين العقارات المنزوعة للمنفعة العامة الشريف منصور أبو رياش: من المتوقع أن يكون عدد الحجاج في عام 1437، نحو مليون و700 ألف حاج وبالتالي سيكون هناك فائض في السكن، وهذا يتطلب أن تكون هناك شفافية وصراحة ووضوح في الإعلان عن الأعداد المتوقعة للحجاج في السنوات المقبلة، ليكون الجميع على بينة، وتعميم المشاريع الجاري تنفيذها لئلا يضرب اقتصاد مكة على مستوى القطاع العقاري الذي يوازي 3 تريليونات ريال والسيولة فيما يخص القطاع الاقتصادي للعقار 650 مليون ريال، خلاف تمويلات المشاريع وتكلفتها، خصوصا أن مكة تستحوذ على 47 % من الأموال المتدفقة في سوق المملكة.
وأضاف: وهذا الكلام لا يعني أننا ضد التطوير ولكن لا بد من وضع دراسات واضحة ومعلنة للقطاع الاستثماري لقطاع العقار ووضع حدود واضحة لعدم مزاحمة قطاع الاستثمار من جهات رسمية وأذرع استثمارية تابعة لها لأن هدف الدولة ليس مزاحمة المواطن والمكتسبات الاقتصادية، لأن المعادلة بين تلك الشركات والمواطن غير متكافئة.

 

جمال: تناقض في إحصائيات هيئة تطوير مكة

قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر جمال إن الأجهزة الحكومية تتدخل في بعض المشاريع غير الاستثمارية للقيام ببعض الأدوار التي يرفض القطاع الخاص الدخول بها والتي ليست ذات صبغة استثمارية، إلى أن ظهر مشروع تطوير العشوائيات الذي تدخلت فيه أمانة العاصمة المقدسة عبر أذرعها فانحرفت عن الأساس، وربما يكون فرض عليها الدخول، إلا أننا كغرفة مكة لا نفضل ذلك، وهذا ليس صحيا.
وأضاف جمال: دخول الجهاز الحكومي كمنافس لا يمكن لأي مستثمر مهما كانت قوته أن ينافسه، وسيؤثر ذلك في السوق، وحتى لو أردنا تطويره وإعادته للقطاع الخاص يصعب ذلك، ولنا في الخطوط السعودية مثل في ذلك وسيتحول القطاع إلى غير جاذب، مشيرا إلى “أننا لو فقدنا المستثمرين سنبحث عنهم بعد ذلك ولن نجدهم، ونحن متأكدون أن الحكومة الرشيدة لا تهدف إلى مقاسمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص”.
وقال رئيس غرفة مكة: عدنا إلى الإحصائيات والبيانات التي عملتها هيئة تطوير مكة خلال الفترة الماضية، فوجدنا فيها تناقضا وأهدافا مفاجئة، لافتا إلى أنه في حال كان عدد الحجاج يتوقع أن يكون 3 ملايين ثم ينخفض إلى مليون ونصف المليون فإن ذلك يسبب إرباكا لجميع القطاعات، الأمر الذي دفعنا في غرفة مكة إلى مخاطبة كثير من الجهات لمعرفة الخطط، وهل ستتم زيادة العدد أم سيبقى لكيلا ينعكس بشكل سلبي على القطاعات.
وأضاف: نعمل منذ خمسة أشهر مضت في مخاطبة الجهات ذات العلاقة ودراسة الوضع والإجابة عن الأسئلة الغائبة حول هل سيتم تخفيض عدد الحجاج في السنوات المقبلة، وما هو متاح في قطاع السكن، وهل عدد الوحدات السكنية يتناسب مع الطلب، إضافة إلى عدة أسئلة سيتم الخروج بإجابات تفيد في الدراسة، وفي الربع الأول من العام المقبل ستظهر النتائج في هذا الجانب.

 

حداد: فائض هذا العام700 ألف حاج

أشار رئيس لجنة إسكان الحجاج في مكة المكرمة المهندس زهير حداد إلى أنه لم تتقدم أي جهة حكومية لطلب إصدار تصريح مساكن للحجاج، إلا أنه لم يمانع أن تتدخل الجهات الحكومية في إنشاء دور سكنية في ظل رؤيته بأن الخطط الموضوعة لعام 1445هـ ستصل بعدد الحجاج إلى 5 ملايين حاج و10 ملايين زائر في العام، الأمر الذي يستلزم وجود عدد أكبر لمساكن الحجاج.
وقال: تم إصدار تصاريح إسكان تستوعب مليونا و700 ألف حاج، وإصدار تصاريح إسكان حجاج لـ400 ألف حاج من هيئة السياحة، أي ما يعني أن هناك فائضا بنحو 700 ألف حاج، إلا أنه لم يتم إيقاف إصدار التصاريح لكل من أكمل الاشتراطات المطلوبة.
ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من المشاريع القائمة واكتمال مشاريع النقل سيعود عدد الحجاج إلى الوضع الطبيعي 3 ملايين حاج.

 

استثمارات الجهات الحكومية في إسكان الحجاج

تعمل جهات حكومية على تنفيذ مشاريع إسكان بمكة المكرمة ستوفر سكنا لمليونين و400 ألف حاج، أي ما يغطي عدد الحجاج في المواسم المقبلة.
وإذا ما كان العدد مليونين بفائض يتجاوز 400 ألف للاستثمارات الحكومية وحدها دون تدخل مساكن أهالي مكة والمستثمرين.

1 - أمانة العاصمة المقدسة:

    - مشروع الطريق الموازي: يتم تنفيذه عبر أمانة العاصمة المقدسة وشركة البلد الأمين والمطورين، وهو بناء وحدات سكنية تستهدف 700 ألف حاج.
    - مشروع دحلة الرشد وجبل الشراشف ومنطقة جرهم: يتم تنفيذه عبر أمانة العاصمة المقدسة وشركة البلد الأمين والمطورين، وهو بناء وحدات سكنية تستهدف 700 ألف حاج بمساحة مليون و700 ألف م2.
    - مشروع الكدوة والكنكارية وجبل أبوشدادين: يتم تنفيذه عبر أمانة العاصمة المقدسة، ومجموعة مستثمرين، وهو بناء وحدات سكنية تستهدف 400 ألف حاج.
    - مشروع تطوير قوزة النكاسة وحي الزهور: يتم تنفيذه عبر أمانة العاصمة المقدسة وشركة البلد الأمين والمطورين، وهو بناء وحدات سكنية تستهدف 200 ألف حاج.


إضافة إلى مشاريع إسكان الحجاج التالية:
    - مشروع جبل عمر تحت التنفيذ وسيدخل الخدمة خلال 24 شهرا.
    - مشروع جبل خندمة مساحته 600 ألف م تحت التطوير والدراسة.
    - مشروع المنارة بأجياد المصافي في طور استلام التصاريح.
    - مشروع جبل خندمة من أكبر المشاريع مساحته مليون م2.
    تدخل الأمانة كشريك بالأراضي بصفة الولاية سالمة من الخسارة ضامنة للربح.

2 - جامعة أم القرى:

    - يجري تنفيذه والانتهاء منه خلال 12 شهرا، يستهدف إسكان 200 ألف حاج.
    - استثمارات في كدي.

3 - وزارة المالية:
    - بناء 13 فندقا بمواصفات عالمية: يتم تنفيذه عبر شركة منافع بتكلفة 7 مليارات، يستهدف إسكان 200 ألف حاج.
    التأمينات الاجتماعية والتقاعد وعدد من الجهات الأخرى التي لم تعلن أو يكشف عنها