أكد مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة نائب الرئيس الدكتور محمد الجفري، الحاجة إلى نظام للبحث العلمي، وأوضح الأمين العام الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس وافق مجلس الوزراء في عدم الحاجة إلى صندوق لتمويل البحث العلمي، لكنه أكد بالأغلبية الحاجة إلى نظام للبحث العلمي بالصيغة التي سبق للمجلس إقرارها برقم 50/49 في 1/11/1425.
وأشار الدكتور آل عمرو إلى أن اللجنة رأت أن نظام البحث العلمي المقترح سيضمن تطبيق سياسات وآليات وأولويات بحثية وطنية تؤدي إلى توحيد الجهود البحثية وتكاملها لتحقيق الاستفادة المثلى من نتائج البحوث وتجنب الهدر في الموارد المالية والبشرية والتكرار والازدواجية في الموضوعات البحثية.
وأضاف أن المجلس وافق بالأغلبية على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (دبي 2012).
من جهتها أوصت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في تقريرها بدعم برنامج المراقبة الجوية في الهيئة للحفاظ على المحميات، والتوسع في مناطق الرعي المحمية وتحديد المدة الكافية لنمو النباتات وتنظيم الرعي فيها من خلال لائحة، ودعت إلى دعم ميزانية الهيئة لتمكينها من بناء مقرها الرئيس ومكاتبها الفرعية.
إلى ذلك أوصى المجلس لجنة الشؤون المالية بأن يتم تضمين تقارير مصلحة الزكاة والدخل المقبلة توضيحا لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين، ووضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار، وسرعة تطوير النظم الإدارية في مصلحة الزكاة.
وقال أحد الأعضاء إن مصلحة الزكاة مطالبة بتوضيح المقصود بـ«ضريبة النفط»، مشيرا إلى أن كثيرين لا يعلمون أن المقصود «دخل النفط» وليس الضريبة المحصلة من دخل النفط، واقترح آخر زيادة عدد لجان الاستئناف لمواجهة تكدس القضايا لدى اللجنة الوحيدة في الرياض، فيما انتقد عضو برنامج الابتعاث في المصلحة لافتا إلى أن الكثير من خريجي البرنامج لا يستفاد من تأهيلهم العالي بعد عودتهم.