وزير التجارة: كود البناء السعودي يحمي حقوق المتعاقدين

أكد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ماجد القصبي على أهمية كود البناء السعودي باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز وسائل السلامة للمواطن، إضافة إلى دوره المحوري في حماية حقوق المتعاقدين.

وحث القصبي خلال افتتاحه الورشة التعريفية الأولى لكود البناء السعودي، بهيئة المواصفات بالرياض بمشاركة واسعة من أعضاء وممثلي الفرق الفنية في اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، وعدد من المختصين والمهتمين، جميع أعضاء الفرق الفنية في اللجنة الوطنية لكود البناء على حث الخطى والعمل الجاد للانتهاء من المتطلبات الأساسية تمهيدا لمرحلة التطبيق الإلزامي للكود، والعمل بشكل متكامل لضمان فاعلية وكفاءة عملية التطبيق.

وأعرب عن ثقته في أن يمثل كود البناء السعودي إضافة نوعية للوطن والمواطن، بما تضمنه من تفاصيل واشتراطات فنية ومتطلبات تنفيذية وقانونية، تحقق مزيدا من معدلات السلامة في قطاع التشييد والبناء بالمملكة. وعبر وزير التجارة والاستثمار عن شكره الجزيل لكل ممثلي الجهات الحكومية المشاركين في الورشة، سائلا الله أن يكلل أعمالهم بالتوفيق وإنجاز أعمال الكود بجودة وإتقان لما له من آثار إيجابية على استدامة المباني والسلامة العامة وحوكمة مصروفات التشييد والبناء للأفراد والشركات.

من جهته نوه رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي الدكتور سعد القصبي بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/‏43) بتاريخ 26 /‏4 /‏1438 الذي يلزم بتطبيق الكود على كافة قطاعات التشييد والبناء، مشيرا إلى أنه جار العمل على الانتهاء من خطة تطبيق الكود وتحديد تاريخ التطبيق الإلزامي، وأوضح أن كود البناء السعودي هو الكود المرجعي لكود البناء الخليجي باتفاق جميع الدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال إن اللجنة الوطنية لكود البناء تعمل بشكل دؤوب استعدادا لمرحلة التطبيق عبر محاور متكاملة لإقرار اللوائح التنظيمية، وذلك من خلال إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الكود والبدء في إعداد لائحة تصنيف المخالفات، إضافة إلى محور التدريب والتوعية من خلال التنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص لتقديم التدريب والتوعية في مجال الكود، فيما تعمل أيضا على دراسة هيكل الكود عبر عدة ورش عمل لمتابعة عمليات التحديث والتطوير لاشتراطات الكود، ومعالجة الثغرات.

جهات شاركت في إعداد ومراجعة وتطوير الكود:

• وزارة الداخلية

• وزارة الشؤون البلدية والقروية

• وزارة الإسكان

• وزارة النقل

• وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

• وزارة التجارة والاستثمار

• وزارة البيئة والمياه والزراعة

• مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

• الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

• الهيئة الملكية للجبيل وينبع

• الهيئة السعودية للمهندسين

• هيئة المساحة الجيولوجية

• شركة أرامكو السعودية

• أربعة من المختصين من الجامعات السعودية