ضيّق العمل بالصيغة الموحدة للعقود والمسار الالكتروني الخناق على المتلاعبين بعقود الحجاج، وحفظ الحقوق بين الشركات والمؤسسات والحاج، وتطبيق الإجراءات النظامية في حقهم.
وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار لوزارة الحج حاتم قاضي أن العقوبات التي طالت مخالفي العقود المبرمة بين الشركات والحجاج وبين مقدمي الخدمات لهم في السنوات الخمس الماضية خفضت أعداد الشركات السياحية للحجاج من 3600 إلى 2670، إذ أوقفت 930 شركة لمخالفتها بنود العقود مع حجاجها من ناحية المسكن والإعاشة والنقل، مشيرا إلى أن الوزارة تحمي الحجاج من التلاعب في العقود، وتتعامل بكل حزم سواء في إصدار عقوبات ما بين تخفيض أعداد الحجاج للحصص من الشركات أو إيقافها عن العمل، ويأتي ذلك بعد اتخاذ الإجراءات والتحقيقات وتطبيق الأنظمة.
وأكد قاضي أن المسار الالكتروني ساهم بشكل كبير في عملية التنظيم في العقود وسير الحاج، وهو في طور الاكتمال، وسهل عملية متابعة البعثات، وأصبح لكل حاج ملف الكتروني منذ وقت وصوله إلى السعودية، الأمر الذي حقق مزيدا من الضبط والربط في خدمة ضيوف الرحمن.
وأشار قاضي إلى أن المسار الالكتروني تم ربطه مع جهات ذات علاقة، والربط جار مع وزارة الخارجية والسفارات وبعض الجهات ذات العلاقة.
في المقابل أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا زهير سدايو أن العقود الموحدة بين مؤسسات الطوافة تكون وفق ضمان بنكي بواقع % 20 لوزارة الحج و % 10 لمكتب الشؤون الاستشارية، ولو قصر في أحد بنود العقد تتم مصادرة المبلغ، الأمر الذي ساهم في ردع المخالفين في العقود.
وأشار سدايو إلى أن عدد المطاعم ومطابخ المعاشات ليس كافيا لتغطية مؤسسات الحج ولم تصنف، وأن العمل جار من مسؤولين في وزارة الحج على التصنيف وحفظ الحقوق، وسوف يرى ذلك النور في العام المقبل.