اطلعت على تعميم بتوقيع المستشار التنفيذي لشركة ضيافة البلد الأمين موجه للمراكز الصحية لفحص العمالة بمكة المكرمة جاء فيه:
1.أن يكون البرنامج التدريبي لمدة يوم واحد مكثف (نظري ساعتين وعملي ساعة).
2.أن تكون تكلفة البرنامج التدريبي (150) ريالا سعوديا.
3.أن تكون مدة البطاقة الموسمية (75) يوماً ابتداء من 15 ذي العقدة 1435هـ.
4.أن يكون تاريخ انتهاء البطاقة الصحية الموسمية 30 محرم 1436هـ وستطبع على البطاقة.
5.أن يجري العامل اختبار التدريب بنهاية اليوم التدريبي ويحصل على بطاقته الصحية الموسمية بعد ثبات اجتيازه للكشف الطبي.
6.يقفل نظام إدخال البطاقات الموسمية بتاريخ 1436/1/15هـ.
7.التأكيد على أن البطاقة الصحية الموسمية هي خيار متاح للجميع وعلى من لا يرغب بهذا الخيار أن يقوم بإصدار البطاقة الصحية الدائمة بعد استيفاء كامل البرنامج التدريبي كما هو متبع.
8.تطبيق بقية الشروط وآليات العمل كما السابق.
9.يتم بدء العمل بهذا النظام يوم الثلاثاء بتاريخ 1436/11/15هـ الموافق 2014/9/10م.
10.يرجى من المركز الصحي استكمال إجراءات الكشف الطبي لكل عامل دون تأخير والرفع لنا على النظام الالكتروني كما هو متبع مسبقاً.
حيث لن يتم إصدار البطاقة لأي عامل إلا بعد ثبات سلامته الصحية واستكمال البرنامج التدريبي الموسمي أو الدائم.
سؤالي: إلى متى تصمت أمانة العاصمة المقدسة حيال سحب أموال المواطنين بشتى الطرق ودون وجه حق أو إجراء قانوني كما هو حادث في هذا التعميم؟ ولماذا تغفل الأمانة عن التكاليف التي تضاف على العمال من قبل المقاول أو الشركة، ثم يقوم المواطن بتحملها؟.
لا بد من إيقاف هذه الإجراءات غير القانونية ولا بد من تدخل إمارة المنطقة ووزارة الشؤون البلدية.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.

