​أكدت وزارة التجارة والصناعة انتهاء تحقيق الوقاية اللبناني دون فرض رسوم على صادرات المملكة من خامات تشكيل البلاستيك لعدم توفر أدلة كافية على الضرر الجسيم الناجم عن زيادة الواردات اللبنانية وعدم وجود علاقة سببية بينهما.
وأشارت الوزارة أمس إلى جهودها المكثفة خلال التحقيق الذي قامت به نظيرتها اللبنانية وأثمر عن توصل سلطته إلى إنهائه دون فرض رسوم تذكر ضد صادرات المملكة.
وكانت سلطة التحقيق اللبنانية قد بدأت إجراءات التحقيق في 19 سبتمبر 2013 ضد واردات خامات تشكيل البلاستيك من كل دول العالم بما فيها المملكة بناء على شكوى من الصناعة المحلية تفيد بتتضررها من زيادة الواردات من الدول العربية وتركيا ودول أوروبا، حيث تبين للوزارة أن السعودية ذات مصلحة جوهرية بالتحقيق باعتبارها أكبر دولة مصدرة للمنتج محل التحقيق.
وقامت الوزارة بدراسة ملف التحقيق والشكوى اللبنانية، حيث تبين من واقع دراستها والبيانات الواردة بها، أن التحقيق لا يتوافق مع متطلبات قانون حماية الإنتاج الوطني اللبناني وبالتالي تم تقديم الدفوع الفنية والقانونية التي أدت إلى ضرورة إنهائه لعدم توفر الشروط الأساسية التي حددها القانون لاستمراره وفرض رسوم وقاية.