حصر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي ممارسة الحجامة في الأطباء والممرضين وأخصائيي العلاج الطبيعي الحاصلين على ترخيص المركز لممارسة الحجامة في مؤسسة صحية مرخصة لهذا الغرض، والمصنفين لدى هيئة التخصصات الطبية، إذ أكد مدير المركز الدكتور عبدالله البداح أن المركز الآن هو الجهة الوحيدة القادرة على منح الترخيص بعد أن أتم وضع ضوابط هذه الممارسة، وأوقفت تراخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية لهذا الغرض، واعتمد المركز كجهة وحيدة لترخيص الممارسة، وأن الممارسين الحاليين سينمحون 6 أشهر لتصحيح أوضاعهم.
وقال البداح في مؤتمر صحفي عقده أمس بالرياض إن المركز يعمل حاليا على تدريب مدربين معتمدين للتدريب على الحجامة، والذين بدورهم سيتعاقدون مع المعاهد الطبية التابعة للقطاع الخاص لإعطاء دورات معترف بها ومراقبة من المركز في حدود 3 أيام يحصل بعدها المتدربون على ترخيص الحجامة، مشيرا إلى أن طلب الترخيص سيكون عبر نافذة الكترونية تدشن قريبا لهذا الغرض.
وبحسب البداح فإن الممارسين للحجامة حاليا يقدرون بألف شخص (رجال ونساء)، ومعظمهم ليسوا ممارسين طبيين، لافتا إلى أن المراحل اللاحقة من مراحل التنظيم تسمح بممارسة الحجامة في المنازل.
وأشار البداح إلى أن المرحلة الحالية ستعتبر الحجامة ممارسة صحية بحتة، وأن عددا من المستشفيات الحكومية أبدت رغبتها في افتتاح عيادات حجامة داخلها.
في سياق متصل، خصص المركز 7 مفتشين على كل المراكز التي تحتوي عيادة الحجامة، بهدف ضبط أي مخالفة، مشيرا إلى أن صلاحيات المركز تمتد لمراقبة الحالات الصحية التي تطلب الحجامة، إذ يمنع المركز ممارسة الحجامة على عدد من المرضى من ضمنهم أمراض السرطان، وأصحاب الأمراض الجلدية وأمراض سيولة الدم.
وتوقع البداح أن تتلاشى نسبة الأخطاء تماما بعد منح تراخيص الحجامة، كما توقع أن تسعى المراكز والعيادات إلى تصحيح أوضاعها خلال الفترة المحددة، وألا يضطر المركز إلى استخدام العقوبات الواردة في لائحة التنظيم والتي تتراوح بين الغرامات والإغلاق المؤقت والدائم.
وكشف أن الهيئة العامة للغذاء والدواء رخصت، أخيرا أجهزة حجامة على اعتبارها مستلزمات طبية وبأنواع متعددة يتراوح سعرها من 10 إلى 30 ريالا، لافتا إلى أن المركز يشترط تجديد رخص عيادات الحجامة وممارسيها كل ثلاث سنوات.