حددت وزارة العمل نسب نقل الخدمات للعمالة الوافدة من منشأة إلى أخرى، بهدف تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة دون إساءة استخدامها، بعد رصدها قيام كثير من المنشآت بالاستقدام ومن ثم نقل خدماتهم إلى منشآت أخرى خلال أشهر قليلة.
وشددت الوزارة في بيان صحفي أمس على أن الأصل في الاستقدام هو احتياج المنشأة في أعمالها للعمالة الوافدة، إذ تتقدم المنشآت للوزارة بطلب استقدام يحتوي على المبررات التي تُظهر احتياجها لهذه العمالة، وما تلبث إلا وتنقل خدمات عمالتها بعد وصولها.
وطبقا لمسودة قرار تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المُنشأة، الذي طرحته الوزارة على بوابة (معا) لأخذ آراء ومرئيات وملاحظات المجتمع قبل اعتماده، فقد هددت الوزارة أصحاب العمل بإيقاف خدمة نقل الخدمات من منشأة إلى أخرى لمدة 12 شهرا حال تجاوز أصحاب العمل النسب التي حددتها الوزارة في مسودة القرار حال تطبيقه.
واستثنت الوزارة في مسودة القرار من يتم نقلهم من مقاول إلى مقاول آخر بسبب ارتباطها بالمشاريع الحكومية من قرار تحديد نسب نقل الخدمات للعمالة الوافدة من منشأة إلى أخرى.
وأوضح مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج أنَّ الوزارة حريصة على الاستماع لكل الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره، وهي تدعو إلى الاطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية (معا نحسن) خلال الـ 15 يوما المقبلة عن طريق موقع (معا).
النسبة المتاحة للنقل حسب حجم1 الصغيرة التي تبلغ عمالتها 9 فأقل:يسمح لصاحب العمل بالموافقة على نقل خدمات ما لا يتجاوز %20 من عمالته أو عامل واحد أيهما أكثر، ويجبر الكسر إذا بلغ النصف أو أكثر.
2 المنشآت التي عمالتها من 10 إلى 49 ومن 50 إلى 499:يسمح لصاحب العمل بالموافقة على نقل خدمات ما لا يتجاوز %10 من عمالته أو ثلاثة عمال أيهما أكثر، ويجبر الكسر إذا بلغ النصف أو أكثر.
3 المنشآت التي عدد عمالتها أكثر من 500 عامل:يسمح لصاحب العمل بالموافقة على نقل خدمات ما لا يتجاوز %5 من عمالته أو 50 عاملا أيهما أكثر، ويجبر الكسر إذا بلغ النصف أو أكثر.