هل سترى ضريبة الدخل النور؟

في مايو 2002 أنهى مجلس الشورى دراسة مشروع نظام ضريبة الدخل على المقيمين ممن يتجاوز دخلهم الشهري 3 آلاف ريال، وذلك من خلال اقتراح ضريبة دخل عند مستوى %10.

وفي مارس 2012 رفض الشورى الموافقة على توصية بدراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص.

وما بين الموافقة والرفض صدر أمر ملكي برقم م/1 وتاريخ 7 مارس 2004 بالموافقة على نظام ضريبة الدخل على الشركات والأفراد غير السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممن يمارسون نشاطا في المملكة، محددا 3 أوعية ضريبة هي %20 و%30 و%85 لجميع من يمارس نشاطا في المملكة.

وحدد النظام الجهات المعنية بهذه الضريبة في شركة الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين، والمقيم الذي يمارس نشاطا بالمملكة بصفته الخاصة أو من خلال منشأة دائمة، ومن لديه دخل آخر خاضع للضريبة في المملكة، وأخيرا المستثمرين في قطاعي الغاز الطبيعي وإنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.

المفارقة أن هذا القرار الذي يفترض أن يسري العمل به بعد 90 يوما من نشره في الصحيفة الرسمية، لم ير النور حتى يومنا، لأسباب قدرها صاحب القرار.

شخصيا أرى أن إقرار ضريبة الدخل على الأجانب سيكون له جوانب إيجابية يجب ألا تغيب عن ذهننا، لعل أهمها التخلص من العمالة الرديئة التي غزت بلادنا في شتى المجالات، لا لشيء سوى للقصور الكبير في الأنظمة والقرارات التي تنظم عملهم.

الأمر الآخر أن إقرار هذه الضريبة يجب أن يصاحبه قرارات أخرى يستفيد منها دافعو الضرائب، من جلب أسرهم، وحصولهم على التعليم والعلاج والإقامة، مع حقهم في الاستثمار والتملك، وغيرها من الخدمات التي يحصل عليها المواطن.

قد يقول قائل إن فرض الضرائب قد يوقعنا في فخ الفراغ الذي قد يخلفه مغادرة هذه العمالة، نتيجة عدم وجود الأيدي الوطنية القادرة على إشغال مهنها.

وهذا الأمر وإن بدا صحيحا في شكله الظاهر، إلا أنه غير دائم، فالفرص الوظيفية في أي مكان بالعالم محفوفة بالضرائب، ولا يوجد بلد يعفى العامل من دفع ضرائبه، وعليه سيكون الخيار بين البقاء أو المغادرة مرهون بحجم المبلغ المستقطع والخدمات المقدمة للعامل.

الأكيد أن هذا القرار لو تم تفعيله ستكون له انعكاسات سلبية، ولكن الأكيد أيضا أن إيجابياته ستنعكس على مستوى الخدمات المقدمة في البلاد، من خلال استقطاب العمالة النظيفة.

بقي القول أن فرض الضرائب ليس بالضرورة لحاجة الدول لموارد مالية لخزينتها، ولكن للمحافظة على دورة المال الاقتصادية لديها، وهو ما نعانيه بشدة عبر تحويل مليارات الريالات سنويا للخارج دون حسيب أو رقيب.

[email protected]

alnowaisir@