تستأنف المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية حول تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، خلال اليومين المقبلين بالقاهرة، ويسبقها لقاء بين قياديين من فتح وحماس اليوم.
وذكر مسؤول فلسطيني لـ”مكة” أن وفد فتح سيطلب من حماس الإقرار بالمسؤولية الكاملة للحكومة الفلسطينية على غزة، بما في ذلك إعادة إعمار القطاع، وعدم التدخل في عمل السلطة الفلسطينية.
من جهة أخرى، أدانت الخارجية الفلسطينية الحرب الإسرائيلية ضد المياه الفلسطينية، مشيرة إلى أن “هذه حرب تصاعدت حدتها أخيرا، ما يستدعي تحديد آليات المواجهة، في ظل غياب آليات المعالجة المسموح بها إسرائيليا”.
وقالت “تدين الخارجية بشدة الحرب التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد المياه الفلسطينية في الضفة، كحلقة في سلسلة عمليات استعمارية تهدف إلى تدمير مقومات الوجود الفلسطيني في مناطق (ج)”.
وأضافت “على مرأى ومسمع من العالم تمارس سلطات الاحتلال سياستها، والتي تقوم أساسا على مصادرة المياه الفلسطينية ومنابعها، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في مياهه، وتحويلها إلى موضوع ابتزاز سياسي، عبر منع الفلسطينيين من حفر الآبار الارتوازية، ومصادرة الأراضي التي تحتوي في باطنها على مياه ارتوازية وتهويدها، وإغلاق الأراضي الزراعية بإعلانها مناطق عسكرية مغلقة، وحرمان أصحابها من دخولها إلا بتصاريح خاصة، لا يحصلون عليها في الغالب”.
وأشارت إلى أنها “تتابع باهتمام بالغ إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق عديد من الآبار الارتوازية الفلسطينية في الآونة الأخيرة، وكذلك انتهاكاتها الهادفة لتجفيف الأراضي الفلسطينية، وضرب مقومات الوجود الفلسطيني فيها، ودفع أبناء شعبنا بالقوة والإكراه لهَجرها والابتعاد عنها”.
وفي السياق، حملت حماس، إسرائيل، وكل من يساهم في حصار قطاع غزة (دون تسمية جهة بعينها)، مسؤولية هجرة عدد من الفلسطينيين غير الشرعية، إلى دول أوروبا.
وقال صلاح البردويل، القيادي بحماس خلال مؤتمر صحفي أمس بغزة، “إن إسرائيل هي السبب الحقيقي والأول وراء الهجرة، وإفراغ فلسطين من سكانها”، مضيفا “إن كان لنا أن نبرر، الهجرة، فإسرائيل هي السبب الحقيقي، وهي أساس كل مشكلات الفلسطينيين”.
في غضون ذلك، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن سلطات الاحتلال اعتقلت في الأسبوع الثالث من سبتمبر الجاري، 152 فلسطينيا، وكانت الخليل أعلى نسبة اعتقالات بين المحافظات، حيث وصل عدد المعتقلين فيها إلى 50، تليها القدس بـ40 معتقلا.