العلاقات السعودية القطرية إطار يتخطى الجوار إلى إخاء ومحبة

تحظى العلاقات السعودية القطرية باهتمام كبير ضمن توجه البلدين لتوثيق عرى الإخاء والعيش المشترك في ظل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وما تعنيه من ترابط يجمع أبناء الخليج في إطار يتجاوز حدود الجوار ليتعمق إلى إخاء الشعبين الشقيقين في كل من السعودية وقطر وحرصهما على روابط الدم التاريخية وعلاقات الانصهار والود.
وتطورت العلاقات الأخوية بين البلدين بفضل حرص القيادتين في البلدين وتوجيهاتهما المستمرة للجهات المختصة في البلدين الشقيقين بضرورة العمل على الارتقاء بهذه العلاقات في جميع المجالات باعتبارها تصب في مصلحة منطقة الخليج العربي بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة، بما يملكانه من مقومات سياسية واقتصادية كبيرة وروابط اجتماعية متميزة مما كان له أكبر الأثر في خدمة القضايا المصيرية للأمتين العربية والإسلامية إلى جانب الإسهام بكل فاعلية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وشكّل انعقاد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي القطري المشترك في الرياض في 16 ديسمبر 2008 نقلة نوعية على صعيد تعزيز العلاقات الحميمة بين البلدين التي تزداد قوة ومتانة انطلاقا من التوجيهات السامية لقيادتي البلدين بحكم وشائج الإخوة والجيرة والمصير والرؤية المشتركة تجاه القضايا الخليجية والعربية والإسلامية في إطار الحرص على كل ما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة لبلديهما وشعبيهما الشقيقين.
كما وقعت السعودية وقطر في 20 مارس 2009 اتفاقية لترسيم الحدود في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لوضع خاتم الموافقة الدولية على اتفاقية عقدت 1965 بين جيران شبه الجزيرة العربية. ويسعى البلدان إلى زيادة حجم التبادل التجاري، حيث تعد السعودية أهم شريك تجاري لقطر بإجمالي حجم تبادل بلغ 5.3 مليارات ريال قطري 2008، ووصل 7.4 مليارات ريال قطري 2009، وفي 2010 تجاوز ثمانية مليارات ريال قطري، وذلك نتيجة توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث زاد حجم التبادل التجاري 2011 ليصل إلى تسعة مليارات ريال قطري. وشكل التبادل التجاري بين السعودية وقطر 0,4% من التبادلات التجارية بين السعودية والعالم في 2013، وكان التبادل التجاري بين البلدين في حدود سبعة مليارات ريال في 2012، بصادرات سعودية 5.5 مليارات ريال، مقابل واردات بقيمة 2.3 مليار ريال من قطر. وتكشف هذه التطورات في العلاقات التجارية وبيانات التبادل التجاري في السنوات الخمس الأخيرة التعاون بين رجال الأعمال من البلدين وإسهام مجلس الغرف التجارية بين البلدين الشقيقين.