هكذا انعكس تسديد مستحقات القطاع الخاص على الاقتصاد

أحصى اقتصاديون 10 فوائد لتسديد الدولة المبالغ المستحقة للقطاع الخاص المحلي، مثمنين مبادرة وزارتي المالية والتجارة والاستثمار المشتركة بتخصيص موقع لتسجيل المطالبات المالية على الجهات الحكومية، مشيرين إلى أن المبادرة ستنعش السوق وتسرع دورة المشاريع التنموية، منوهين إلى أن مبادرة الدولة بالتسديد تثبت قوة الاقتصاد الوطني وتوفر السيولة العالية لدى الحكومة.

وكانت وزارتا المالية والتجارة والاستثمار قد أكملتا تسديد كامل المستحقات للمقاولين والموردين المحليين بعد أن خصصتا موقعا على الشبكة لاستقبال المطالبات مشفوعة بالوثائق المطلوبة.

تعزيز الشفافية

وأشار أستاذ المالية المشارك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني إلى أن إنهاء وزارة المالية دفع المستحقات المالية على الدولة يدل بما لا يدع مجالا للشك على القدرة المالية للدولة والسيولة المتوفرة لديها، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعزز الشفافية لدى المستثمرين في الداخل والخارج، خاصة بعد أن استخدمت المملكة أدوات عدة للدين وطرحت صكوكا بالريال وبالدولار.

30 % من الناتج

بدوره أكد المحلل الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي أن مركز المملكة المالي قوي جدا، فهي لم تستخدم من أدوات الدين إلا ما يعادل 30% من الناتج المحلي فقط، بينما تجاوزت بعض الدول المتقدمة في العالم 100%، مما يدل على أن المملكة قادرة على تغطية كل الالتزامات المالية التي عليها داخليا وخارجيا، والثقة في اقتصادها كبيرة، بدليل أن طرح الصكوك التي طرحت للمستثمرين في الداخل والخارج حظي باهتمام كبير من المستثمرين، كما أنها من أقل الدول في حجم نسبة القرض للناتج الإجمالي، لافتا إلى عدم وجود مشكلة بالوفاء بالديون، ولكن هناك حاجة لمشاريع جديدة، والتي أخذت تطرح بين فترة وأخرى، كما أن هناك فرصا للعمل بعقود من الباطن في مشاريع تنفذها شركات عالمية، مشيرا إلى أن التقارير المالية العالمية أكدت وجود انطلاقة جديدة للمشاريع مواكبة لبرنامج التحول في 2020.

تحريك القطاعات

بدوره قال نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني إن سداد مستحقات المقاولين والموردين وغيرهم أمر متوقع، حيث كانت العادة تسديد ما على الدولة من مستحقات قبل إقفال ميزانية العام السابق، بحيث لا يجري ترحيل لأي مبالغ للميزانية الجديدة، مبينا أن الدولة تدرك أهمية دور قطاعات الأعمال المختلفة في الاقتصاد الوطني وفي تنفيذ المشاريع المختلفة، والتمويل أحد أهم أدوات الدورة الاقتصادية للمشاريع، لافتا إلى أن دفع المستحقات نشط حركة مختلف القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر، حيث ازدادت حركة قطاع المقاولات منذ شهر تقريبا بنسبة تتجاوز 15%.

ضخ الأموال في الاقتصاد من جديد

وأشار رئيس لجنة المقاولات السابق بغرفة الشرقية خليفة الضبيب إلى أن تسديد الدولة لما عليها من حقوق والتزامات يمثل مستوى عاليا من المصداقية والشفافية، خاصة أن المبالغ التي صرفت كبيرة جدا وتمت خلال فترة وجيزة من عملية التسجيل، لافتا إلى أن الدولة سبق أن سددت مبالغ متأخرة للمقاولين والموردين دفعة واحدة بعد التأكد من عدم وجود موانع لعملية الصرف، وبالتأكيد فإن الدولة تضع اهتماما لعملية التسديد، لإنه بالإضافة إلى الشفافية فإن الأموال المسددة يعاد ضخها في مفاصل الاقتصاد من جديد.

حكمة الإدارة

ولفت نائب رئيس لجنة المقاولات السابق عبدالله الهزاع إلى أن الدولة تهدف إلى جانب إنهاء المطالبات إلى دعم المستثمرين في قطاعي المقاولات والتوريد، ودعم الخطط لاجتذاب الاستثمارات في مختلف قطاعات الرؤية الوطنية للاستفادة من السيولة التي ستضخ مجددا والقيم المضافة التي ستنتج منها، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار النفط والطاقة عموما، وكذلك ارتفاع الإيرادات غير النفطية سيعمل على تخفيض العجز عاما بعد عام. منوها إلى أن الحكمة التي تدير اقتصادنا الوطني تجعلنا مطمئنين إلى المستقبل.

المشاريع لم تتوقف أبدا

وقال مقاول التوريد خالد العبدالكريم إن الدولة لم تتأخر عن سداد مستحقات المقاولين والمتعاقدين معها طوال السنوات السابقة حتى في فترة تباطؤ الاقتصاد وقلة المشاريع، موضحا أن القدرة المالية للمملكة تثبتها التقارير الدورية التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي والمؤسسات المالية العالمية المستقلة، مشددا على أن قطاع التوريد من القطاعات الأكثر فعالية في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في الفترة الحالية، حيث برنامج التحول الوطني والرؤية الطموحين، مشددا على أن الدولة لم توقف مشاريعها الحيوية وإن كانت قد شهدت تباطؤا، وقد شهدت بعض التحسن أخيرا عقب تحسن أسعار الطاقة.

10 فوائد لتسديد الدولة مبالغ القطاع الخاص المستحقة

1 التأكيد على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية

2 توفير السيولة لدى قطاعي المقاولات والتوريد يدعم القدرة على إنهاء مشاريع متعثرة

3 دعم قدرة المقاولين والموردين على الدخول في المشاريع التي طرحتها الدولة أخيرا

4 إعادة ضخ السيولة في مفاصل الاقتصاد الوطني تدفع للانتهاء من مشاريع تنموية

5 تحسين صورة المناخ الاستثماري في المملكة لدى المستثمرين الدوليين

6 تعزيز قدرات الموردين لأداء أدوار أكبر في مشاريع الرؤية الوطنية

7 تعزيز الشفافية بما يعزز جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين المحليين والدوليين

8 الدفع بمساهمة قطاعي المقاولات والتوريد في الناتج المحلي إلى الأمام

9 الإسراع بتسليم مشاريع كان القائمون عليها بحاجة إلى السيولة لإنهائها

10 تنشيط قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة بالمقاولات والتوريد

كيف استطاعت الوزارة سداد أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص خلال 60 يوما؟

التقرير المقدم من الوزارة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص للعام المالي 1438 - 1439 (2017)، والواردة لوزارة المالية من الجهات الحكومية، فصلها وفق التالي:

خلال 15 يوما من تسلمها:

26 %المنصرف من إجمالي أوامر الدفع للقطاع الخاص

16 % القيمة من إجمالي مبالغ أوامر الدفع للقطاع

خلال 15-30 يوما من تسلمها:

26 % المنصرف من إجمالي أوامر الدفع للقطاع الخاص

19 % القيمة من إجمالي مبالغ أوامر الدفع للقطاع

خلال 31-45 يوما من تسلمها:

46 % المنصرف من إجمالي أوامر الدفع للقطاع الخاص

57 % القيمة من إجمالي مبالغ أوامر الدفع للقطاع

خلال 46-60 يوما من تسلمها:

2 % المنصرف من إجمالي أوامر الدفع للقطاع الخاص

6 %القيمة من إجمالي مبالغ أوامر الدفع للقطاع

بعد 60 يوما من تسلمها:

الباقي لا يتجاوز عددها 95 أمر دفع

تعادل قيمتها 2% من مبالغ الأوامر

سبب التأخير:

وجود أحكام قضائية صادرة على المستفيد أو عدم اكتمال مسوغات الصرف، مما أدى إلى إعادتها للجهات الحكومية