لماذا تختار الحكومات الاستدانة؟

أحصى اقتصاديون 10 أسباب جعلت السعودية تختار استخدام أدوات الدين داخليا وخارجيا، لافتين إلى أن استخدام هذه الأدوات هو من الأمور الطبيعية التي تستخدمها الدول لتوفير السيولة، مستفيدة من انخفاض الفائدة وتسهيلات الحصول على القروض، منوهين إلى أن المملكة ما زالت من الدول الأقل استفادة من أدوات الدين.

من الأقل اقتراضا

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إن الاستدانة تتم لاستدامة التدفق النقدي الذي قد يتأثر ببعض العوامل التي من أهمها انخفاض أسعار السلع الأساسية للتصدير أو انخفاض الطلب عليها، بالإضافة إلى انخفاض الفائدة على القروض وأدوات الدين، لافتا إلى أن السعودية ما زالت من أقل الدول اقتراضا وبنسبة لا تتجاوز 30% من الناتج المحلي، بينما توجد دول متقدمة وصلت إلى 100% تقريبا من ناتجها المحلي، وليس بالضرورة أن يكون الاقتراض معبرا عن أمر سلبي، فقد يجعل انخفاض الفائدة من الاقتراض أكثر فائدة للاقتصاد عند الاستفادة منه في مشاريع ذات عائد سريع.

وسيلة ذكية

وأفاد المستشار المالي محمد العمرو بأن تكلفة الاقتراض الخارجي ما زالت حتى الآن معقولة ومناسبة، وهي من الأدوات المهمة التي تلجأ إليها الدولة في هذا الوقت لرفع مستوى التدفق النقدي والسيولة لدعم مختلف القطاعات بما يرفع مستوى أدائها. وأوضح أن الاستفادة من هذه الأداة توفر على المملكة تكاليف أدوات أكثر تكلفة مثل السحب من الاحتياطي، لافتا إلى أن المشاريع المدروسة، ليس فقط تعوض تكلفة الدين، بل هي وسيلة ذكية لمضاعفة قيم الاقتصاد الوطني.

عدم تأثر السيولة

وأوضح رئيس لجنة الأبحاث والمشورة في البلاد المالية تركي فدعق أن الدولة لجأت للاستدانة من السوقين المحلي والدولي بحدود معينة، فقد وقفت حدود الاقتراض من الداخل عن حد معين لا تتأثر معه السيولة المتوفرة لدى البنوك والمؤسسات المالية، وكان ذلك في عام 2016، ثم استفادت من انخفاض تكلفة القروض في عام 2017 وطرحت صكوكا دولية مقيمة بالدولار، وكان ذلك بعد إنشاء مكتب إدارة الدين العام، مضيفا أن القروض استخدمت في استكمال مشاريع إنمائية وحيوية أو مشاريع متعلقة بالرؤية الوطنية، متوقعا ألا تحتاج المملكة إلى استخدام أي نوع من أدوات الدين عند مرحلة التوازن في 2023.

دعم قطاعات مهمة

وأشار المحلل الاقتصادي محمد الضحيان إلى أن الاقتراض الدولي خصص لدعم قطاعات رئيسية في الاقتصاد الوطني بهدف رفع مستوى السيولة المهم للاستثمار، وكانت الفائدة المنخفضة جاذبة لذلك، وهي الأفضل من استخدام الاحتياطات النقدية والثمينة، بعد أن استخدم جزء منها في وقت سابق.

وذكر أن الاقتراض يأتي لدعم المنشآت الوطنية خاصة تلك التي تعثرت لأسباب مختلفة، حيث إن هذه المشاريع هي ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني ودعمها ستظهر نتائجه الإيجابية قريبا، منوها إلى الدعم السخي الذي قدمته الدولة أخيرا بمبلغ 72 مليارا لمختلف القطاعات، مشيرا إلى أن مرحلة برنامج التحول الوطني والرؤية تحتاج بطبيعتها إلى مستوى عال من السيولة التي تحرك مختلف القطاعات.

مضاعفة التغطية

بدوره أشار أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة الفيلالي إلى أن الديون السعودية للخارج هي من الأقل عالميا، كما أن الثقة الكبيرة التي يبديها المستثمرون الدوليون للاقتصاد السعودي جعلتهم يقبلون بدون تردد على الصكوك التي طرحتها المملكة في الأسواق، فكانت التغطية بثلاث أو أربع مرات، وما كان هذا ليحدث لولا الوثوق في الاقتصاد السعودي أولا، ثم فيما تمثله الصكوك من قيمة اقتصادية عالية.

01 توفير السيولة للمشاريع والمصاريف العامة

02 ضخ سيولة في السوق المحلية

03 تجنيب الاقتصاد حالة الكساد

04 الاستفادة من الفائدة المنخفضة

05 الحفاظ على الاحتياطيات العامة

06 تنويع الأدوات المستخدمة لمواجهة انخفاض أسعار الطاقة النسبي

07 توفير الأموال لإدامة مشاريع الرؤية

08 الحفاظ على مستوى عال من التدفقات النقدية للإقراض الداخلي

09 الحفاظ على موثوقية المملكة في التزاماتها الدولية

10 توجيه الأموال إلى مشاريع استراتيجية