مفاهيم تسهل #ميزانية_2018

أطلقت وزارة المالية على موقعها الرسمي في تويتر تغريدات عدة تضمنت رسائل توضيحية للمصطلحات المستخدمة في بيان الميزانية، بهدف تسهيل فهمها على القارئ غير المختص، وذلك تحت الوسم #ميزانية_2018.

الميزانية العامة للدولة

بيان تعده وزارة المالية بشكل تفصيلي لتوضيح خطة المالية العامة للسنة المالية القادمة من خلال استعراض اعتمادات المصروفات العامة وتقديرات الإيرادات العامة للدولة.

الدين العام المحلي

الاقتراض الداخلي من مصادر التمويل المختلفة عن طريق القروض المحلية أو إصدار أدوات دين محلية بالريال.

مصروفات أخرى

تشمل جميع المصروفات غير المصنفة في مكان آخر مثل (المصروفات على الممتلكات بخلاف الفائدة – الضرائب – الغرامات – الجزاءات المفروضة من حكومة على أخرى – التحويلات الجارية إلى المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر – التحويلات الرأسمالية بخلاف المنح الرأسمالية – أقساط ومطالبات التأمين علي غير الحياة).

ضرائب على التجارة والمعاملات «رسوم جمركية»

رسوم على سلع تدخل البلد المعني أو على الخدمات لأنها مقدمة من غير مقيمين إلى مقيمين وقد تفرض هذه الرسوم لأغراض جباية الإيرادات أو لأغراض الحماية وقد تحدد على أساس معين أو حساب القيمة.

الأسعار الثابتة

مجموعة متسلسلة من الأسعار تستخدم في الفترات المتعاقبة ويتم قياس التغيرات في النشاط الفعلي لمشروع أو اقتصاد معين عن طريق تقويم مدخلاته ومخرجاته الفعلية كل عام بنفس المجموعة الثابتة من الأسعار.

السياسة المالية

مجموعة من الأدوات والإجراءات التي تستخدمها الدولة من أجل تحقيق الاستدامة والاستقرار الاقتصادي مثل الإنفاق الحكومي والضرائب.

الإنفاق الحكومي

جميع الأموال التي تصرفها الدولة على النفقات التشغيلية والبرامج والمشاريع التنموية وغيرها.

برنامج الدين العام

هو أسلوب مبتكر لتمويل العجز وركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة لتحقيق توازن مالي يضمن عدم المساس بالخدمات المقدمة للمواطنين.

الضرائب على السلع والخدمات

الضرائب التي تصبح مستحقة الدفع عند إنتاج أو بيع أو توريد سلع أو تقديم الخدمات أو الاستخدام الشخصي.

الأسعار الجارية

قياس الأهمية الاقتصادية باستخدام الأسعار السائدة فعليا في وقت معين قد تختلف هذه الأسعار اختلافا جوهريا في السنوات التي تسودها معدلات تضخم مرتفعة.

الناتج المحلي الرسمي

عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات التي يتم إنتاجها في الدولة خلال فترة زمنية محددة مقيمة بالأسعار الجارية.

فائض الميزانية

الناتج من زيادة إجمالي الإيرادات على إجمالي المصروفات.

كفاءة الإنفاق

ضبط النفقات وإحكام الرقابة عليها بحيث تحدد بدقة وفق أولويات القطاعات الاقتصادية وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد بما يحقق أعلى عائد اجتماعي واقتصادي ممكن.

رفع كفاءة الإنفاق

تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر وإجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات.

مكتب إدارة الدين العام

مكتب تم إنشاؤه في وزارة المالية كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ويعمل على تأمين احتياجات المملكة من التمويل من خلال الاقتراض وإصدار أدوات الدين بأفضل التكاليف الممكنة مع مخاطر توافق السياسات المالية للمملكة.

الأصول غير المالية (رأسمالية)

جميع الأصول الاقتصادية عدا الأصول المالية، وهي ضمنا لا تمثل مطالبات على وحدات أخرى، وهي مستودعات للقيمة شأنها في ذلك شأن الأصول المالية توفر معظم الأصول غير المالية منافع إما من خلال استخدامها في إنتاج سلع وخدمات أو في شكل دخل ممتلكات.

ضرائب أخرى

الضرائب الأخرى المدفوعة من شركات الأعمال فقط (زكاة الشركات والمنشآت) والضرائب غير المصنفة.

الغرامات والجزاءات والمصادرات

مبالغ تفرضها الحكومة على الأفراد والشركات عن طريق الأجهزة المعينة نظير عدم الالتزام بالقوانين أو عدم مراعاة القواعد والأنظمة المالية والإدارية.

إدارة المخاطر

المنهجية التي تنفذ على أساسها عملية قياس وتقييم المخاطر التي يمكن أن تواجه أي مشروع أو سياسة متبناة والعمل على تجنبها أو تخفيف آثارها.

التصنيف الائتماني

تصنيف تقدمه وكالات التصنيف العالمية بصورة دورية لهدف تحديد قدرة الدول والمؤسسات المالية والشركات الكبرى حول العالم على الوفاء بديونها والتزاماتها المالية، ومن أبرز وكالات التصنيف الائتماني موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.

تمويل عجز الميزانية

تدبير الأموال اللازمة لتغطية العجز في الميزانية عن طريق الدين العام المحلي أو الدين العام الخارجي والاقتراض أو السحب من الاحتياطي العام للدولة.

الدين العام

مجموع الأموال التي استدانتها الدولة عن طريق الاقتراض المباشر أو إصدار دين (سندات وصكوك) سواء محلية أو أجنبية.

المصروفات

جميع الأموال التي تصرفها الحكومة على النفقات العامة والبرامج والمشاريع التنموية وغيرها.

التمويل

هي وسائل الاقتراض التي توفر الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي

الإنفاق الرأسمالي

إجمالي ما تنفقه الحكومة على مشاريع تطوير البنى التحتية واقتناء الأصول الثابتة مثل الإنشاءات والمعدات والأراضي لهدف التنمية الاقتصادية.

الإيرادات

إجمالي الأموال التي تحققها الحكومة وتدخل لخزينة الدولة من بيع منتجاتها أو تقديم خدماتها أو الانتفاع بأحد أصولها مثل إيرادات النفط ورسوم الخدمات الحكومية وغيرها.

الإنفاق التشغيلي

يتمثل في الأجور والرواتب والمعاشات والمكافآت وبرامج الضمان الاجتماعي والدعم الحكومي بأنواعه للمواد الاستهلاكية.

المقابل المالي على الوافدين

مقابل مالي على العمالة الوافدة يدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية ويتراوح المقابل المالي ما بين 300-400 ريال في عام 2018 حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.

السلع والخدمات

القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتناها لإعادة بيعها مطروحا منها صافي التغيير في المخزونات من تلك السلع والخدمات.

الإعانات

تحويلات جارية تدفعها وحدات حكومية إلى مشروعات، إما على أساس أنشطتها الإنتاجية أو على أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات التي تعمل تلك المشروعات على بيعها أو إنتاجها أو استردادها وتدرج ضمنها التحويلات إلى الشركات العامة وغيرها.

تعويضات العاملين

المكافآت (النقدية والعينية) المستحقة الدفع للمستخدم مقابل أداء عمل، إضافة إلى الأجور والرواتب، وتشمل مساهمات التأمينات الاجتماعية التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة إنابة عن العاملين بها، وتستبعد منها أي تعويضات للعاملين تتعلق بتكوين رأس المال للحساب الذاتي.

نفقات التمويل

المبالغ التي يتوجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين كسندات التنمية والصكوك الحكومية والقروض والحسابات المدنية.

الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية

ضريبة دخل الشركات والمنشآت وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين.

التنبؤات والتوقعات

الرؤية المستقبلية لأحد المتغيرات أو المؤشرات المالية والاقتصادية بناء على مجموعة من الفرضيات والدراسات والمنهجيات القياسية.

وحدة السياسات المالية والكلية

وحدة تم إنشاؤها في وزارة المالية كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني بعد صدور أمر سام بذلك وتتمثل مهامها في العمل على إدارة السياسة المالية العامة على المدى المتوسط وربطها بالاقتصاد الكلي بالمملكة.

نموذج كمي للاقتصاد الكلي

أداة تحليلية يتم تأسيسها للتنبؤ ومقارنة خيارات السياسات المختلفة.

الاحتياطات

حساب يحول إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية عن مصروفاتها ولا يتم السحب منه إلا في الحالات التي تنطبق عليها الشروط.

التضخم

هو مقدار التغير السنوي لأسعار مجموعة سلة المستهلك المدرجة في مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة.

الخصخصة

انتقال الملكية والإدارة التشغيلية من المؤسسات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص سواء جزئيا أو كليا.

الحوكمة

مجموعة من القوانين والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة في الأداء عن طريق الأساليب الفعالة للوصول إلى الخطط والأهداف المنشودة.

أدوات الدين

الاقتراض أو إصدار أدوات دين (سندات – صكوك تنمية ومرابحات محلية ودولية) يمكن تصنيفها حسب النوع وفترة السداد والعائد إن كان ثابتا أو متغيرا.

الدين العام الخارجي

الاقتراض الخارجي من الأسواق الأجنبية عن طريق القروض الدولية أو إصدار أدوات دين (سندات وصكوك) دولية بعملات أجنبية في أسواق المالية الدولية.

الربح من النفط

الفرق بين تكاليف الإنتاج والإيرادات المتحصلة من النفط.

الرسوم الجمركية

رسوم تفرض على السلع التي تستوردها دولة من أخرى وتستخدم دول عدة التعرفة الجمركية لحماية صناعتها من المنافسة الأجنبية وتوفر الحماية عن طريق رفع أسعار السلع المستوردة.

المنافع الاجتماعية

تحويلات جارية للأسر لتلبية الاحتياجات الناشئة عن أحداث مثل المرض أو البطالة أو التقاعد أو الإسكان أو ظروف أسرية وقد تدفع تلك المنافع نقديا أو عينيا.

المنح

تحويلات غير إجبارية نقدا أو عينا تدفع لوحدة أخرى من وحدات الحكومة العامة أو من منظمات دولية.

مؤشر قياس النتائج

هو مؤشر أداء لقياس مدى نجاح البرامج المنفذة وذلك لمعرفة قدرة الأجهزة على تحقيق أهدافها.

مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة

المعيشة

هو مقياس إحصائي للتغيرات في أسعار سلة السوق الثابتة من السلع والخدمات.

دليل «إحصاءات المالية الحكومية»

دليل إحصائي يصدر عن صندوق النقد الدولي بحيث يتم تصنيف البيانات بشكل يدعم عملية التحليل المالي.