معايير المحاسبة الدولية ملزمة بحق الشركات المساهمة

أكد مختصون في المراجعة والتدقيق، أن التحول إلى معايير المحاسبة الدولية، من شأنه مواكبة التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية، لافتين إلى أن المنشآت الملزمة بشكل عام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية بنسختها الكاملة هي تلك الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، والمدرجة في سوق الأسهم أو في طريقها للإدراج أو لديها أدوات مديونية متداولة في السوق المالية، أو أنها منشآت مالية كصناديق الاستثمار.

تعزيز الشفافية

وأوضح مدير قسم المراجعة والتدقيق في شركة كي بي إم جي، محمد الخليوي، في ورشة عمل حول المحاسبة القانونية بغرفة الشرقية، أن التحول إلى معايير المحاسبة الدولية من شأنه مواكبة التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتعزيز الشفافية في إعداد القوائم المالية، علاوة على تعزيزها من مقارنة أداء المنشآت مع المنافسين في الدول الأخرى، وتدعيم الاقتصاد الوطني والاستثمارات الخارجية.

الكفاءات المهنية

وعن التحديات التي تواجه تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المملكة، بين الخليوي، أنها تتمثل في التفاوت بين القطاعات الاقتصادية وقدرتها على استيعاب متطلبات تلك المعايير، وفي توفر الكفاءات المهنية القادرة على تطبيق متطلباتها والتأكد من تطبيقها، ومدى ملاءمتها للجوانب الشرعية وللقوانين والأنظمة المطبقة في المملكة.

إضافة إلى تحديات أخرى تتعلق بالمنشآت ذاتها مثل: أنظمة الأعمال، والمحاسبة والضرائب والتقارير المالية والأنظمة المحاسبية والسياسات والإجراءات وتوفر الكفاءات المهنية والتدريب.

المعايير السعودية

من جانبه، قال رئيس التدقيق التنفيذي في شركة الحفر العربية وليد الخالدي، إن المعايير السعودية أوردت المجموعة الكاملة للقوائم المالية كحد أدنى، مثل: المركز المالي وقائمة الدخل والتدفق النقدي والتغيرات في حقوق أصحاب رأس المال والإيضاحات حول القوائم المالية، وأنها لا تختلف عن المعايير الدولية إلا في تغيير المسميات واشتراطها عرض ثلاث قوائم مقارنة للمركز المالي لأول سنة من التطبيق وإضافة قائمة الدخل الشامل وترتيب عرض قائمة التدفقات النقدية.

الاستثمار في الأوراق

وأشار الخالدي، إلى أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أصدرت معيارا منفصلا للتعامل مع الاستثمار في الأوراق المالية إلا أن التوجيهات كانت محدودة ولم تغط كل التفاصيل، وبالأخص الأدوات المالية والمشتقات، لافتا إلى أنه من الناحية العملية تعمل الشركات والبنوك على تطبيق معايير التقارير المالية الدولية في حال عدم توفر التوجيهات في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إضافة إلى أنه لا يوجد معيار ضمن المعايير السعودية يتعلق بالمحاسبة عن المشتقات.