تمديد التوازن المالي إلى 2023 حتى لا تتأثر معدلات نمو الناتج غير النفطي

يمثل برنامج تحقيق التوازن المالي 2017 ـ 2020 الذي أقر في ديسمبر 2016 آلية للتخطيط المالي متوسط الأجل، لاستدامة وضع المالية العامة وتحقيق ميزانية متوازنة، حيث يرتكز البرنامج على 5 محاور رئيسة تتمثل في:

01 رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.

02 تصحيح أسعار الطاقة والمياه.

03 تنمية الإيرادات الحكومية الأخرى.

04 إعادة توجيه الدعم للمستحقين (برنامج حساب المواطن).

05 نمو القطاع الخاص.

وبحسب بيان وزارة المالية، تمت مراجعة برنامج تحقيق التوازن المالي خلال 2017 في ضوء التطورات الاقتصادية بوصفه إطارا ماليا متوسطا يتم تحديثه ونشره سنويا كجزء أساس من بيان الميزانية السنوية يشمل المبادرات والسياسات لتحقيق الأهداف والحوكمة لضمان التنفيذ الفعال.

وفي إطار متابعة تطور الأداء الاقتصادي الفعلي المحلي والعالمي خلال العام، والتأثيرات المالية والاقتصادية لبعض المبادرات المنفذة، والتقديرات المتوقعة لبعض المبادرات المخطط لها، ومستهدفات نمو النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط والذي يعتبر هدفا رئيسا لرؤية 2030، فقد تم مراجعة الجدول الزمني للبرنامج وتعديله بتمديد فترة تنفيذ بعض الإصلاحات لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م بدلا من 2020 بهدف عدم التأثير السلبي على معدلات نمو الناتج غير النفطي الذي يعد أحد الأهداف الرئيسة لرؤية 2030.

آلية تنفيذ البرنامج:

وضع برنامج تحقيق التوازن المالي أهدافا طموحة تتطلب لتحقيقها تغييرات كبيرة في السياسة المالية، وقد تم تحديد الركائز الاستراتيجية الأربعة التالية:

أولا: تأسيس مبدأ المسؤولية المالية في جميع الجهات الحكومية

بدأت وزارة المالية تنفيذ عدد من المبادرات لتعزيز المساءلة وزيادة الشفافية المالية وزيادة الإشراف المالي للجهات الحكومية. ويتوقع أن يساهم ذلك في الحد من تجاوز النفقات عن الميزانية. تشتمل هذه الركيزة على مبادرتين رئيستين:

• تمكين الجهات الحكومية من استدامة التوازن المالي:

حيث تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز آليات إدارة الأداء لضمان التزام الجهات بالمستهدفات المالية، أي سقوف الميزانية وتوقعات الإيرادات. كما تهدف إلى متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات المالية على مستوى الجهات. ومن بين الأهداف الأخرى لهذه المبادرة الإشراف على عمليات إدارة الأداء بما في ذلك تقديم المحفزات والمساءلة في حالة انحراف نتائج هذه الجهات عن تحقيق المستهدفات المالية من بداية العام المقبل.

• ـتطوير إجراءات إعداد الميزانية:

حيث أطلقت وزارة المالية منهجية جديدة لإعداد الميزانية في 2018م انطلاقا من مبدأين هما:

(1) توزيع الميزانية من المستوى الإجمالي إلى المستوى التفصيلي.

(2) رفع كفاءة الإنفاق.

حيث عقدت ورش عمل مع جهات الميزانية لاستعراض الميزانية وتحديد احتياجاتها. وسيتم تطبيق هذه المنهجية الجديدة بشكل سنوي كجزء من مراحل إعداد الميزانية في المستقبل، بحيث تتوافق الميزانية السنوية مع المستهدفات المالية للمملكة. ومن أبرز ملامح المنهجية الجديدة لإعداد الميزانية وضع سقوف للإنفاق من المستوى الإجمالي إلى المستوى التفصيلي ومراعاة الأولويات. كما تم عقد ورش مراجعة الميزانية، وتطبيق نظام الحوكمة، كما ستعمل وزارة المالية على متابعة تحديد الأولويات والالتزام بسقوف الإنفاق للجهات، والعمل مع الجهات للحد من بعض الممارسات التي تؤثر سلبا على كفاءة الإنفاق.

ثانيا: التخطيط المالي والاقتصادي الكلي

تشمل هذه الركيزة تحديد السياسات المالية اللازمة لتحقيق المستهدفات المالية مع دعم الأهداف الاقتصادية بتوجيه الإنفاق الحكومي إلى القطاعات التي تدعم الأهداف الاستراتيجية للمملكة، بما في ذلك تحديد الإيرادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، والعمل على مبادرات الدعم والتحفيز مثل: حساب المواطن.

ـ إطار المالية العامة متوسط الأجل: تهدف هذه المبادرة إلى وضع إطار واضح للإنفاق على المدى المتوسط (من 3 إلى 5 سنوات)، بما في ذلك تحديد سقوف الإنفاق على مستوى الميزانية وعلى مستوى الجهات، ووضع معايير إعداد وتقديم الجهات لمشاريع ميزانياتها وربط سقوف الجهات بالأولويات الاستراتيجية وسياسات القطاع، وتقييمات الأداء.

ـ مبادرة إعادة الرسوم المسددة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة: تعتبر هذه المبادرة جزءا من حزمة أوسع نطاقا لتحفيز القطاع الخاص، وتتضمن هدفا مزدوجا لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة على دخول السوق ودعم نموها أثناء السنوات الأولى من النشاط. ويتم تحقيق ذلك من خلال إعادة الرسوم المسددة من الشركات المنشأة حديثا (على سبيل المثال الرسوم المتعلقة بالتراخيص الجديدة، والرسوم السنوية، والرسوم المتعلقة بأصحاب العمل) أثناء السنوات الثلاث الأولى لنشاطها.

ـ مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: يتيح الإقراض الحكومي غير المباشر القدرة على الاستفادة من شبكة مقدمي القروض غير البنكية التجارية لتوزيع القروض على المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستهدفة، من خلال إمدادها بالتمويل منخفض التكاليف وإعادة التمويل. وهذا من شأنه أن يزيد مصادر التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما سيحسن عملياتها واستثماراتها.

• مبادرة رفع رأسمال صندوق برنامج كفالة:

يتم الآن إعادة هيكلة برنامج كفالة لضمان استدامته واستمرار الدعم الناجح لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

• مبادرة دعم الشركات المتعثرة:

البدء بتنفيذ برنامج متعدد المراحل لتحديد الشركات المتعثرة ذات البعد الاستراتيجي ودعمها تمويليا بالتعاون مع القطاع الخاص (البنوك والصناديق) لتنفيذ ما يلزم (مثل التقييم وتقديم الدعم المالي)، حيث توفر المبادرة ضمان معدل العائد الداخلي للاستثمار الخاص في هذه الشركات.

• مبادرة صندوق دعم المشاريع:

هو صندوق تمويلي لإعطاء قروض ذات فوائد منخفضة لتمويل مشاريع القطاعات الصحية والسياحية والعقارية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي المرتفع لضمان استمرار المشاريع واستكمالها.

• مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة:

سيتلقى من يشترون أجهزة تكييف جديدة دعما على الأسعار إذا قاموا باختيار جهاز يتسم بالكفاءة العالية من استهلاك الطاقة. ويستهدف التنفيذ الكامل للبرنامج والذي يشمل المملكة كاملة شراء 520.000 جهاز تكييف على مدار السنوات الأربع القادمة، وسيتبع البرنامج متطلبات المحتوى المحلي.

• مبادرة القروض السكنية المدعومة:

تقديم الدعم المالي لتسهيل امتلاك المساكن والمساعدة في الحصول على تمويل عقاري، وسيتم ذلك عبر توفير دعم مالي للدفعة الأولى للقرض يبدأ من 10% إلى 20% على حسب مستوى الدخل وحجم العائلة.

• مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات:

إزالة العوائق التي تقف أمام الشركات لبدء التصدير، عبر تقديم منح للخدمات اللوجستية والقانونية والتسويقية، وتزويد الشركات بمعلومات عن الأسواق لمساعدة الشركات على بناء قدرتها التصديرية واكتشاف أسواق جديدة.

• مبادرة تعزيز تمويل الصادرات:

تحسين قدرات تمويل الصادرات من خلال توسيع نطاق البرنامج المتوفر حاليا والبدء بعملية إنشاء بنك الاستيراد والتصدير من أجل تزويد الشركات المصدرة بالتمويل المطلوب للوصول لأسواق جديدة.

• مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

تأسيس صندوق يركز على الاستثمار في المنشآت خلال مراحل نموها المبكرة. ومن ثم يستهدف الفجوات في التمويل الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

• مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة:

تسريع جذب الاستثمارات إلى المملكة من خلال برنامج الاستثمارات الضخمة والاستراتيجية عن طريق التفاوض على عقود معينة مع كبار المستثمرين المحليين والأجانب لتنفيذ مشاريع ذات قيمة اجتماعية واقتصادية عالية للمملكة.

• مبادرة صندوق تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية:

هو صندوق تحفيز لتسريع عملية نشر الانترنت بالألياف والانترنت اللاسلكي عالي السرعة في المناطق الحضرية والنائية عبر تقديم حوافز مالية تصل إلى 40% من استثمار مشغلي الانترنت.

• مبادرة صندوق تحفيز تقنية البناء:

تقنية البناء والإسكان تزيد السعة الإنتاجية الضرورية للوصول إلى هدف الإسكان عبر زيادة إنتاجية القطاع وتؤثر إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي.

• مبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص:

إعداد منصة على الانترنت للتواصل المستمر مع القطاع الخاص وإبداء الرغبة في الحصول على الاقتراحات التي يقدمها ممثلو القطاع الخاص.

• مبادرة ورش عمل القطاع الخاص:

استنادا إلى مرئيات القطاع الخاص أثناء ورش العمل المنعقدة في مايو 2017، هدف المبادرة هو مأسسة ورش العمل وإعدادها سنويا للتواصل المباشر بين القطاع الحكومي والخاص. يزيد تطبيق هذه المبادرة من الوضوح واطلاع القطاع الخاص على الخطط الحكومية لتمكين ودعم القطاع الخاص والمبادرات القائمة حاليا.

• مبادرة مؤتمرات وزارية مفتوحة:

إطلاق مؤتمرات (Panels) مفتوحة في الغرف التجارية بحضور وزراء وكبار مسؤولين، على أن تكون مدعومة بفريق عمل برئاسة وزارة التجارة والاستثمار وعضوية كل من الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص.

• حساب المواطن:

تم إنشاء برنامج حساب المواطن لتحسين كفاءة الدعم الحكومي وتوجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين للحد من آثار تصحيح أسعار الطاقة والإجراءات المالية الأخرى على الأسر السعودية. وحساب المواطن هو عبارة عن حوالات نقدية مباشرة سيتم تخصيصها للمستحقين وسيصبح هذا البرنامج في المستقبل أحد المنصات الحكومية لتقديم الدعم للمواطنين بشكل مباشر.

ثالثا: تعظيم الإيرادات للحكومة

تعتمد هذه الركيزة على خمس مبادرات رئيسة، حيث تم تطوير مصادر الإيرادات الجديدة بشكل يضمن تقديم فوائد عامة إضافية، مثل تشجيع المنافسة أو تحسين السلوك الاجتماعي (الحد من الاستهلاك الزائد، أو استهلاك المواد الضارة).

ـ المقابل المالي على الوافدين: تهدف هذه المبادرة الرئيسة إلى تشجيع السعودة من خلال سد فجوة التكلفة بين الوافدين والسعوديين. ويتم تحقيق ذلك عبر فرض مقابل مالي شهري على كل موظف وافد بالاستناد إلى عدد الوافدين الأقل والأكثر مقارنة بالموظفين السعوديين في المنشأة ذاتها، وذلك ابتداء من يناير 2018م، مع زيادة سنوية تبلغ قيمتها 200 ريال شهريا (300 ريال لكل وافد في منشأة يتساوى فيها أو يقل عدد الوافدين عن السعوديين، 400 ريال في حال تجاوز عدد الوافدين السعوديين في عام 2018م)، وكذلك تم فرض مقابل مالي على المرافقين ابتداء من يوليو 2017م، مع زيادة سنوية تبلغ قيمتها 100 ريال تدفع بشكل شهري (100 في أول سنة، ثم 200، 300، 400 ريال في السنوات اللاحقة).

• تصحيح أسعار الطاقة: يعد تصحيح أسعار الطاقة أهم العناصر الرئيسة في برنامج تحقيق التوازن المالي وتهدف هذه المبادرة إلى:

1 ـ تحفيز الاستهلاك الرشيد.

2 ـ تشجيع إقامة استثمارات ذات ميزة تنافسية في القطاع الصناعي.

3 ـ إعادة توجيه الدعم للفئات المستحقة فعليا وترشيده.

4 ـ تقوية وضع المالية العامة.

5 ـ وتم تغيير خطة تصحيح أسعار الطاقة عن ما هو معلن في برنامج تحقيق التوازن المالي (نسخة 2016) كما هو موضح أدناه. (الخطة قابلة للتغيير تبعا لتطورات برنامج تحقيق التوازن المالي).

• تصحيح أسعار المياه:

يشكل تصحيح أسعار المياه إجراء موازيا لتصحيح أسعار الطاقة ، والذي يهدف إلى:

1ـ تقوية وضع المالية العامة.

2ـ تحفيز الاستهلاك الرشيد.

3ـ إعادة توجيه الدعم لإيصاله إلى الفئات المستحقة فعليا وترشيده.

• ضريبة القيمة المضافة:

يعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة تنفيذا للاتفاقية الخليجية ويتوقع أن تصبح القيمة المضافة أحد المصادر الرئيسة للإيرادات غير النفطية في المملكة، ما يؤكد أهمية التطبيق السليم لهذه الضريبة والذي سيبدأ في 1 / 1 / 2018م بواقع 5% على القيمة المضافة للمنتجات والخدمات.

• الضريبة الانتقائية:

يحقق هذا النوع من الضرائب هدفا مزدوجا يتمثل في:

1ـ تنمية الإيرادات غير النفطية.

2ـ التشجيع على السلوك الاستهلاكي الرشيد، وذلك بفرض ضريبة على بعض السلع المحددة كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، كما قد تضم هذه القائمة لاحقا منتجات أخرى مثل السلع الكمالية.

رابعا: رفع كفاءة الإنفاق الحكومي

تهدف هذه الركيزة إلى رفع كفاءة الإنفاق، من خلال المبادرات الرئيسة التالية:

• تأسيس مركز تحقيق كفاءة الإنفاق (مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي): كجهة حكومية تشرف وتساند الجهات الأخرى في تطوير مبادراتها لرفع كفاءة الإنفاق وإزالة معوقات تنفيذها واقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة لضمان استدامة كفاءة الإنفاق.


• تأسيس وحدة الشراء الاستراتيجي: كجهة حكومية تهدف لتحويل الشراء الحكومي إلى عملية استراتيجية تركز على تعظيم المنافع المالية والتنموية مقابل الإنفاق، وتعزيز الشفافية من خلال تطوير القدرات والنظم وعمليات الشراء لقياس ورفع كفاءة الشراء بتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية لكل فئة إنفاق.


• وتهدف هاتان المبادرتان المحوريتان، لتفعيل المبادرات والبرامج الأخرى التي تقدر وفوراتها التراكمية بما يقارب 220 مليار ريال (+ / - 15%) بنهاية 2023. وقد تمكنت الجهات الحكومية بمساندة مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من تفعيل الحزمة الأولى من المبادرات خلال 2017، وحققت وفورات تصل لـ56 مليارا والتي يمتد أثرها التراكمي حتى 2023م بتفادي تكاليف إضافية تشغيلية تصل لما يقارب 57 مليار ريال (على سبيل المثال، خطط لرفع مستوى التنسيق في القطاعات الصحية لتفادي التوسع في بناء المدن الطبية والمستشفيات، تطوير بعض ممارسات سلاسل الإمداد لرفع كفاءتها في إدارة مخزون الأدوية، تطوير معايير التعاقد لنظافة المدن، رفع مستوى التنسيق في مبادرات الرؤية من خلال دمج وتفادي الازدواجية). وبتأسيس مركز تحقيق كفاءة الإنفاق ووحدة الشراء الاستراتيجي خلال 2018، يتطلع برنامج التوازن المالي لمساندة الجهات الحكومية بتفعيل الحزمة الثانية من المبادرات ذات الأولوية لتحقيق كفاءة الإنفاق.

حوكمة البرنامج لتحقيق التنفيذ الفعال:

تم تأسيس مكتب تحقيق التوازن المالي في عام 2017م، الذي يهدف إلى تحقيق مستهدفات البرنامج من خلال مراقبة تنفيذ المبادرات ومتابعتها وتقييم جاهزيتها وإعداد مبادرات جديدة لتحقيق أهداف البرنامج. حيث تتولى لجنة مكونة من ممثلين من جهات مختلفة الإشراف على تنفيذ البرنامج وقيادته لتحقيق أهدافه، وتضطلع لجنة برنامج تحقيق التوازن المالي بالأدوار الرئيسة التالية:

• اعتماد الخطط التنفيذية لبرنامج تحقيق التوازن المالي.


• تحقيق التوافق بين مختلف الجهات المعنية الرئيسة في لجنة برنامج تحقيق التوازن المالي.


• تقديم مدخلات استراتيجية لبيانات برنامج تحقيق التوازن المالي والسيناريوهات والمسارات والمبادرات المتعلقة به.

وستكون اللجنة تابعة لجهتين في الديوان الملكي مسؤولتين عن اتخاذ القرار: اللجنة المالية (المسؤولة عن وضع الأهداف المالية) اللجنة الاستراتيجية (المسؤولة عن وضع الأولويات الاقتصادية الوطنية ومراقبة تنفيذ برامج رؤية 2030).