فيما تم الإعلان مساء أمس عن ميزانية العام المالي 2018، وهي أكبر ميزانية للمملكة منذ تأسيسها، تضمنت الميزانية توقعات عن ارتفاع التضخم في عام 2018 إلى 5.7% قبل أن يبدأ في التراجع إلى نحو 2 % في عام 2020، وذلك بدفع من بعض برامج الإصلاح الاقتصادي، مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018 بنسبة 5%، بالإضافة إلى تصحيح أسعار الطاقة، والمضي في تطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على الوافدين.

وقال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري لـ «مكة»: يظل أداء وزارة المالية ومؤسسة النقد في السياسات المالية والنقدية من أهم أدوات السيطرة على التضخم، ولا سيما إذا استمر البنك الفيدرالي في زيادة معدلات الفائدة. ولعل الارتباط بين الريال والدولار متلازم في معدلات الفائدة.

وأضاف أن من الناحية الاقتصادية التضخم أو زيادة معدلات الأسعار غالبا مرتبطان بسعر الفائدة، فكلما ارتفعت الفائدة انخفض التضخم والعكس صحيح ما لم تكن هناك سياسات أخرى مثل رفع الدعم في الدول الصاعدة وتحرير الأسواق.

وأوضح أنه للسيطرة على التضخم يمكن إطلاق حزم تحفيزية مالية للقطاعات التي تعاني من قلة المنافسة أو ارتفاع التكاليف العامة، بحيث تقوم السياسة التحفيزية على زيادة عدد المنافسين، بينما يظل الأسلوب الأمثل في معالجة التضخم داخليا من خلال السياسات المالية لوزارة المالية ومؤسسة النقد.

وقال: تضمنت خطط السياسات الاقتصادية حماية للمواطن من آثار التضخم من خلال حساب المواطن، ويعد من الناحية الاقتصادية نموذجا يتطلب المراقبة عن كثب للآثار التي قد تقع على القطاع العائلي.