ميزانية التوازن

للمرة الأولى ستتضمن ميزانية الدولة لعام 2018 تقديم توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط (خمس سنوات)، بحسب وكيل وزارة المالية للإيرادات طارق الشهيب، مضيفا أن هذا الإجراء يتماشى مع أهداف المملكة بتقديم إطار واضح لأداء الميزانية والتوقعات المستقبلية، ويوفر مسارا واضحا بما يؤدي إلى تحقيق التوازن المالي في عام 2023، كما يساعد ذلك في عملية التخطيط التي تنفذها حكومة المملكة، بحيث يتيح لها إدارة النمو الاقتصادي على نحو أكثر فعالية، وهي خطوة تمثل دليلا آخرا على التزام حكومة المملكة بتعزيز الشفافية والإفصاح المالي بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030.

وأبان أن التوقعات التي سيتم الإعلان عنها في ميزانية 2018 تستند إلى تحليل مستفيض وشامل يأخذ في الاعتبار المعلومات والتطورات والبيانات الاقتصادية الداخلية والخارجية المتاحة عند إعداد الميزانية.

أعلى من التوقعات

وكشف الشهيب أمس عن تجاوز الإيرادات غير النفطية الإجمالي المتوقع، ويعود ذلك إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لتقديم مبادرات جديدة تولد عائدات غير نفطية. كما أن الإيرادات النفطية سجلت زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق، مبينا أنه سيتم الحديث عن هذه الإيرادات بشكل مفصل خلال إعلان ميزانية الدولة اليوم، مفيدا بأن ميزانية الدولة سجلت نتائج إيجابية جدا فيما يخص إيرادات عام 2017، بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية.

آلية جديدة

وأوضح أن ميزانية 2018 تتميز عن غيرها من الميزانيات السابقة بأنه جرى إعدادها وفق آلية جديدة تحقق المساهمة الفاعلة والمطلوبة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بالنسبة للجهات الحكومية، مشيرا إلى أنها زاوجت بين الإعداد من أسفل إلى أعلى (متطلبات الجهة المستفيدة)، وبين منهجية الإعداد من أعلى إلى أسفل (انطلاقا من متطلبات النمو والتنمية الاقتصادية والاستدامة للمالية العامة).

جودة ودقة وشفافية

وأفاد الشهيب بأن التغييرات التي حققتها هذه الآلية تسهم في تحسين جودة ودقة وشفافية الحسابات المالية، مع وضع وتنفيذ إطار مالي عام على المدى المتوسط لتحسين عملية إدارة المخاطر وتحديد السياسات التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط من خلال أهداف قابلة للقياس، وكذلك التمهيد لإدخال حساب موحد للخزانة المالية لإدارة الموارد النقدية على نحو أفضل، والانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، مبينا أن وزارة المالية عقدت ورش عمل متتابعة لجميع الجهات الحكومية خلال العام الجاري، للتعريف بالآلية الجديدة لإعداد الميزانية.

تنويع مصادر الدخل

وقال الشهيب: اعتمدت استراتيجية حكومة المملكة لتنويع مصادر الدخل على تحسين أداء النشاط الاقتصادي غير النفطي من خلال إصلاحات اقتصادية وفق برنامج التوازن المالي بتطبيق بعض المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، إلى جانب اعتماد برنامج إدارة الدين العام، حيث تستهدف الحكومة تنمية الإيرادات بشكل هيكلي ومستمر كمصدر رئيس لتمويل النفقات العامة وخفض عجز الميزانية. وفي هذا الصدد نفذت حكومة المملكة عددا من التدابير الجديدة لتحقيق هذا الهدف والتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية.

5 أشياء تميز ميزانية 2018

1 تتضمن للمرة الأولى تقديم توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط (5 سنوات)

2 التوقعات التي سيتم الإعلان عنها تستند إلى تحليل مستفيض وشامل

3 سجلت نتائج إيجابية جدا فيما يخص إيرادات 2017، بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

4 تجاوز الإيرادات غير النفطية الإجمالي المتوقع، ويعود ذلك إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة

5 جرى إعدادها وفق آلية جديدة تحقق المساهمة الفاعلة والمطلوبة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي

تدابير جديدة لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية

• تطبيق المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة

• تعديل عدد من الرسوم من بينها الرسوم على التأشيرات والمخالفات المرورية في عام 2018

• تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع

• تطبيق المقابل المالي على الوافدين الذي سيسهم في توطين الوظائف من خلال سد فجوة التكلفة بين الوافدين والسعوديين

• تطبيق ضريبة القيمة المضافة الذي سيبدأ في الأول من يناير 2018

• حزم تحفيز لدعم القطاع الخاص الذي يشكل إحدى دعائم الاقتصاد وعاملا رئيسا في نشاطه

تغييرات ستحققها الآلية الجديدة

• الإسهام في تحسين جودة ودقة وشفافية الحسابات المالية

• وضع وتنفيذ إطار مالي عام على المدى المتوسط لتحسين عملية إدارة المخاطر

• تحديد السياسات التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط من خلال أهداف قابلة للقياس

• التمهيد لإدخال حساب موحد للخزانة المالية لإدارة الموارد النقدية على نحو أفضل

• الانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق